​تويوتا وهيونداي.. تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 26 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات، في الثانية عشرة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل المقبل بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

والسيارات هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هي من ماركات تشمل (تويوتا لاند كروزر، وفولكس، مرسيدس، إنفينتي، لينكولن، هونداي، وبيجو 407، جيب شيروكي، سوزوكي فيتارا، كيا ميني باص، موتوسيكل ياماها و10 موتور سيارة)، وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال 15 يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـه مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـه المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية، ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص، وجميـع السيارات المباعـه بصفـة لا ترخص يتم طمس رقـم الشـاسيه تحت إشراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـه والمشتري ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك، وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركيه المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير، ويجب على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمسائله التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.