تهم المستثمرين والمواطنين.. "تراخيص الشواطئ" تتخذ قرارات جديدة بمحافظات البحر الأحمر

كتب- إسلام لطفي:

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اليوم الخميس، حيث أكد أن اللجنة تتخذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها للشروط اللازمة كافة.

وقال إن ذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.

وشهد الاجتماع اللجنة مناقشة ٣٢ طلبًا بمحافظات البحر الأحمر، الإسكندرية ٢ والسويس ٤ وجنوب سيناء ٦ ومطروح ٦ والبحيرة ٦، إذ تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة، ما عدا البنود الخاصة بأعمال التهذيب وصيانة المماشي والسقالات حيث تم وضع المعايير لها وجارٍ دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص، وقد تم الموافقة على الترخيص بإزالة التلوثات الزيتية القديمة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر طبقاً للدراسة البيئية المقدمة من جهاز شئون البيئة، وإنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بحر بمحافظة جنوب سيناء، وتحديد حرم الشاطئ وتطوير وترميم المنشآت المقامة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمحافظة الإسكندرية.

وخلص الاجتماع للتوصية بسرعة مراجعة الدليل الإرشادي لصيانة السقالات والمماشي المرخصة وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها، كما خلص الاجتماع لسرعة دراسة الدليل الإرشادي لتهيئة وتهذيب الهضاب الشاطئية بالمناطق الساحلية للإستخدامات التنموية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر والمعد من قبل جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها.

وحضر الاجتماع: الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتوره رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة) ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكد أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.