1000 جنيه زيادة لموظفي الحكومة.. أول تحرك لـ"عمال مصر" بشأن رواتب القطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن موقف العاملين بالقطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور، بعد قرار الرئيس السيسي، بزيادة العاملين في الجهاز الإداري للدولة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل.

وقال البدوي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إنه بعد توجيهات الرئيس للحكومة بشأن الزيادات الجديدة، ستقوم الحكومة أولًا بعمل مشروع للقانون وتنظيمه، وبناء عليه تعرضه على مجلس النواب، ومن ثم يقر المجلس مشروع القانون، على أن يبدأ بعدها المجلس القومي للأجور مشاوراته مع أصحاب الأعمال بشأن الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مسألة وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، كون الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، كما أن قانون العاملين بالقطاع الخاص لم يخرج بالشكل الكامل الذي يشرح للمجلس القومي للأجور خطوات العمل بشأن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال البدوي، بشأن توقعاته عن قيمة الحد الأدنى للقطاع الخاص على غرار الحكومة، إن هذا الأمر غير متوقع من جانب أي شخص حاليًّا؛ لكنه يتوقف على المشاورات التي تجريها وزيرة التخطيط باعتبارها رئيس المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال، وشكل الظروف الحالية، قائلًا: "لا يستطيع أي شخص تحديد أو حسم الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حتى الآن".

وأشاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالإجراءات التي أعلنها الرئيس السيسي بالحماية الاجتماعية خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بتحسين الأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي.

وأكد البدوي أن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس يشعر بما يتحمله المواطن من أعباء اقتصادية ويحرص على تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لمواجهة التحديات والتغييرات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليًّا، بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، ومن قبلها فيروس كورونا والارتفاعات العالمية الكبيرة في الطاقة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قرارات الرئيس السيسي ستخفف العبء عن المواطنين من أصحاب الدخول البسيطة والمعاشات.

وكان الرئيس السيسي وجَّه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارًا من أول أبريل 2023.

اقرأ أيضًا:

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يعلق على قرارات تحسين أجور الموظفين

أول تعليق من "عمال مصر" على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة

أول تعليق من "القطاع الخاص" على زيادة رواتب موظفي الحكومة 1000 جنيه

زيادة 1000 جنيه.. 5 توجيهات عاجلة من السيسي لتحسين أجور الموظفين والمعاشات

ترفع المعاناة.. "قوى عاملة النواب" تعلق على زيادة رواتب موظفي الحكومة 1000 جنيه