منصة هوج بول.. بيان عاجل بشأن النصب على المواطنين في 6 مليارات جنيه

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم السبت، إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حول ما تناولته وسائل الإعلام العالمية والمحلية على مدى اليومين الماضيين وبصورة مكثفة حول ما يُسمى بواقعة نصب منصة Hoogpool" هوج بول" الاستثمارية للتعدين في العملات المشفرة، على عشرات المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأشار قاسم إلى أن وسائل الإعلام أكدت أن هناك الكثير من المواطنين توجهوا للاستثمار عبر المنصة بسبب الأرقام الفلكية والكبيرة التي تدفعها.

وقال النائب: "للأسف الشديد لا يوجد أي رد أو بيان رسمي من أي جهة بالدولة للتعليق على هذا الموضوع شديد الخطورة"، مطالباً الحكومة بالإسراع في توعية المواطنين بجميع الحقائق حول كل ما يتعلق بواقعة منصة "هوج بول"، خصوصًا أن هناك عدداً من وسائل الإعلام أشارت إلى أن أموال المواطنين لن تعود، وفي نفس الوقت أشارت وسائل الإعلام إلى أن الموضوع رسمي وله ترخيص، وهناك مَن يقول إنه سيتم القبض على أصحاب المنصة.

وتساءل قاسم: هل صحيح الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام وأشارت فيها إلى أن حجم ما تم ضخه من أموال في هذه المنصة يصل إلى 6 مليارات جنيه، وأن المنصة تقول للمستثمر إذا دفعت 100 ألف جنيه هتستردها مليون جنيه، وإذا دفعت 4 آلاف جنيه هتستردها 30 ألف جنيه، خلال 150 يومًا، يعني نحو 9 أو 10 أضعاف؟!

ووصف النائب مثل هذه الأرقام بالخيالية والكاذبة، ولا يوجد أي نوع من أنواع الاستثمار أو الادخار.. أقول هذه الأرقام الفلكية، مطالباً الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ المواطنين من الوقوع كضحايا أمام هذه المنصة.

وناشد النائب محمود قاسم المواطنين بالتوقف الفوري عن التعامل مع هذه المنصة؛ حتى لا تضيع أموالهم؛ خصوصًا أنه لا توجد أية أدلة رسمية على سلامة هذا الموضوع، متسائلًا: أين الجهات الحكومية المسؤولة عن مثل هذه الملفات؟ وأين الهيئة العامة للرقابة المالية؟

وطالب قاسم الحكومة بكشف جميع التفاصيل عن هذه المنصة وأسماء القائمين عليها والحجم الحقيقي للأموال التي قامت بجمعها من المواطنين وكيفية عمل هذه المنصة ونشاط أعمالها، وعما إذا كان لديها ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية، وما الأنشطة المالية التي تزاولها، مؤكداً ضرورة حسم هذا الملف وبصورة عاجلة وخلال الساعات القليلة المقبلة لإنقاذ المواطنين إذا كان هذا الموضوع يقع تحت قضايا النصب على المواطنين لجذب مدخراتهم المالية؛ بهدف الاستيلاء عليها، مما سيؤثر وبصورة سلبية وخطيرة على الاقتصاد الوطني، خصوصًا إذا كان المواطنون يقومون بسحب أموالهم من البنوك بهدف توظيفها داخل هذه المنصة بعد تأكيدها أن الأموال تتضاعف عشرات المرات خلال فترات زمنية قياسية.