وزيرة البيئة: مواجهة آثار التغيرات المناخية مسؤولية الجميع

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ استطاعت توصيل كلمة وصوت القارة الإفريقية لجميع دول العالم بمطالبها المشروعة بشأن قضية تغير المناخ والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع، وخاصة الدول الإفريقية كونها من أكثر الدول المعرضة للأخطار الناجمة التغيرات المناخية.

وأعربت الوزيرة عن خالص شكرها واعتزازها بالوفود المشاركة خاصة من الدولة الإفريقية الصديقة وعلى التضافر والتعاون من أجل إنجاح قمة المناخ التي عقدت برئاسة مصر بوصفها أحد بلدان القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في افتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية بعنوان "الاتجاهات القضائية في قضايا المناخ" بحضور المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، ومشاركة أعضاء مجلس الدولة المصري، وأعضاء مجالس الدولة بالدول الإفريقية.

وأكدت وزيرة البيئة أن حماية البيئة وتنميتها باتت من أهم الحقوق الأساسية التي سعت الدول إلى تدعيمها وترسيخها في إطار بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وأكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تحت شعار "معًا للتنفيذ" كانت فرصة هامة لإعلاء الصوت الإفريقي بشأن قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة وشعوبنا، في ظل المرحلة التي وصلت إليها القارة من مخاطر واضحة للجميع والتي تتطلب معها موقفًا حاسما والوصول إلى قرارات جادة بشأن مطالبنا العادلة، وإبراز التحديات التي تواجهنا لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت أن مصر أثناء فعاليات المؤتمر وضعت العالم أجمع أمام مسئوليته للعمل على تذليل هذه التحديات ومعاونة الدول الإفريقية في تنفيذ جهودها لمجابهة هذه الظاهرة وحماية الشعوب من المخاطر الناجمة عنها، والعمل الجاد على حشد الجهود لإيجاد التمويل اللازم لها، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على تحقيق هذه الرؤى ومن أهمها: "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة الأمن الغذائي من أجل التمويل المستدام، والمبادرة الخاصة بدعم المرأة الإفريقية من أجل الصمود أمام آثار تغير المناخ، ومبادرة الانتقال العادل للطاقة في القارة الإفريقية، ومبادرة تدوير المخلفات 50% بحلول عام 2050 للدول الإفريقية وكلها كانت تركز على القارة السمراء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى خروج المؤتمر بعدة مكاسب على المستوى الإفريقي بجانب المبادرات والتي كانت على أجندة القيادة السياسية في إفريقيا ومن أهمها إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر والذي كان يُرفض إدراجه خلال المؤتمرات السابقة على مدى 30 عاما، وخروج أول صندوق للخسائر والأضرار هو إنجاز حقيقي.

وأعربت عن أمل الجميع أن تكون هذه الخطوة اللبنة الأولى للعمل على إيجاد تمويل واضح للدول الإفريقية خاصة أن هذا التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه دول القارة لاستكمال جهودها لمجابهة هذه الظاهرة.

وأشارت إلى النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي بمبلغ 150 مليون دولار لإقامة مشروعات للقارة الإفريقية لاستخدامها في التكيف مع آثار تغير المناخ، كما استضافت مصر وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، فضلا عن الالتزام بحشد أكثر من 100 مليون دولار للدول الأقل نموا في القارة الإفريقية.

وأكدت وزيرة البيئة أن القضاء الإداري له دور كبير في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن قضاء مجلس الدولة بمصر كان له دورا هاما في الجهود المبذولة لحماية البيئة من خلال الأحكام والمبادئ القضائية التي صدرت عنه في هذا المجال، لافتة النظر إلى أنه في ظل المستجدات التي يشهدها العالم لا سيما من الناحية القانونية، وظهور مصطلحات وقواعد قانونية جديدة على المستوى الدولي خاصة في مجال القانون الدولي البيئي والمناخي، فإنه يتعين علينا أن مواكبة هذا التطور، وهي خطوة هامة تقوم بها حاليا في مصر.

وشددت على أن الدول الإفريقية في حاجة لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار القانونية التي تساعدنا على تحديث التشريعات الوطنية البيئية لتتواكب مع هذا التطور والمستجدات الدولية، مضيفة أن ذلك يتطلب وجود مبادئ قضائية تكون ركائز أساسية في هذه المجالات لتدعم مواقف دولنا وسياساتها تجاه قضايا البيئة بشكل عام وقضية تغير المناخ بشكل خاص، ولا جدال أن القضاء سيلعب دورا هاما في هذا الشأن.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بأن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية مسئولية الجميع، وتتطلب تضافر كافة جهود المؤسسات الدولية والوطنية من أجل السيطرة عليها لضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطنين وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة.

وأكدت الوزيرة أن شعوب القارة تتطلع إلى المزيد من العمل وتضافر الجهود من أجل تحقيق غايتها المأمولة بشأن رفاهيتها والعيش في بيئة صحية آمنة، ومعربة عن أملها في خروج هذا الملتقى القضائي العريق بتوصيات ورؤى تساعد دول وشعوب القارة على تحقيق هذه الأهداف.