توجيه الرئيس السيسي باستكمال المشروع القومي للإنتاج الزراعي في الدلتا الجديدة.. أبرز ما تناولته الصحف

القاهرة-(أش أ):

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة، في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.
وسلطت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الشراكات الإقليمية والدولية، من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا والأجيال القادمة، فضلا عن وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنى بأقل البلدان نموا، الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان «من الإمكانات إلى الازدهار»، في الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ونقلت وزيرة التعاون الدولي، تقدير وامتنان الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر ورئيس المؤتمر، والرئيس لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي ورئيس مجموعة البلدان الأقل نموا، وأنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، على انعقاد هذه النسخة من المؤتمر الذي يعد أحد أهم المحافل والمنصات الدولية التي ترصد التحديات التي تواجه أقل البلدان نموا وسعى المجتمع الدولي لتحفيز وبناء الشراكات الدولية والإقليمية من أجل مواجهة هذه التحديات وخلق الفرص والحلول التي تعزز تحقيق التنمية المستدامة في تلك البلدان.
وأكدت كلمة الرئيس، الدور الريادي الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز قيمة وأثر العمل الإنمائي على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيه الدؤوب نحو ترسيخ مبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن، ووضع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في المقدمة من أجل مساعدة الدول النامية والأقل نموا للتصدي بقوة للتحديات الإنمائية التي تواجهها تلك البلدان، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية، بما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة، وأشارت إلى أنه في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها العالم وآثارها على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموا وكذا الشعوب الأكثر احتياجا في العالم، فضلا عن الضغوط الهيكلية والأضرار الناجمة عن ذلك صحيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن التكامل والتعاون من قبل أسرة المجتمع الدولي كقوة واحدة يدعونا جميعا للإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية.
وعبرت كلمة الرئيس، عن تقدير الدولة المصرية لأهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل والمستدام للدول النامية والأقل نموا، التي تعانى من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وعدم توافر الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يدعونا جميعا إلى إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية والأدوات المستخدمة في تنفيذها والبناء على الابتكار والحلول المتكاملة والأكثر استدامة، وأوضحت أن القارة الإفريقية التي تستضيف 71% من الدول الأقل نموا على مستوى العالم تواجه العديد من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية التي تواجهها شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في سلاسل الإمداد والتموين، مضيفة أن مصر حرصت على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية تستهدف في مقدمة أهدافها تحقيق الربط بين المبادرات الرئاسية والاستثمار في الصحة العامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي.
وسلطت الكلمة الضوء على رئاسة مصر للدورة الحالية للجنة التوجيهية لدول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد) خلال الفترة من 2023-2025، فإنها تعتزم تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية عبر رؤية واضحة محددة الأهداف والمقاصد وذلك من خلال تكثيف جهود حشد الموارد التمويلية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يحقق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2036 لاسيما حشد الموارد لـ69 مشروعا حتى عام 2023، وكذلك تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية من أجل سد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الديون على الدول الأكثر تضررا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الإفريقي.
وشددت الكلمة على أن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والتغذية والسكن، هي حق أصيل للإنسان في كافة بقاع الأرض بمختلف فئاتهم، ومصر تعمل على ذلك من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادئ الدولية المتفق عليها من أجل ضمان الرخاء والرفاه للشعوب ونقل التجربة للدول الأقل نموا لمساعدتها في العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة متعددة الأطراف وخطط العمل المشتركة التي تحقق هذه الاهداف وفي مقدمتها تمكين النساء والشباب والقطاع الخاص والشركات الناشئة.وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الصادرات يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة بالعمل على تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره المحوري في استمرار دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة، من خلال العمل على توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، من شأنه أن يسهم في نمو معدلات الصادرات المصرية، إلى جانب دوره في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة في مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوافق مع مختلف المجالس التصديرية للوصول إلى برنامج متكامل لرد الأعباء التصديرية، بحيث يتم إعلانه عنه قريبا، على أن يبدأ تطبيقه من العام المالي المقبل.
وأوضح أنه عقب التوافق مع المجالس التصديرية على هذا البرنامج المتكامل، سيتم التنسيق مع وزير المالية بشأن تدبير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج.
كما التقى مدبولي، مساء امس، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ حيث تم استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تحتاجها السوق المصرية، وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم عرض قوائم الفرص الاستثمارية على اتحاد الصناعات، بحيث تتم المساهمة في الترويج لتوطين عدد من الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن ملف توطين الصناعة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنيين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة؛ للإسراع في النهوض بهذا القطاع المهم.
وعرض وزير التجارة والصناعة أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتشمل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستثمارية أو الإنتاجية أو الاستهلاكية في قطاعات الصناعات الكيماوية ومجال الصناعات الهندسية، ومجال الصناعات النسيجية وقطاع مواد البناء والصناعات المعدنية.
على جانب آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس؛ لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت في مصر، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت، من أجل دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، واستقطاب فئات جديدة من السائحين، عن طريق التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التي تحظى بها مصر في هذا المجال، وهو ما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
كما تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول الجهود التي بذلتها «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات» بالمجلس خلال شهر فبراير الماضي، قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وثمن رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في تنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة، سواء مع الحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية التي تجوب المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام المصري أن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 593 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.