"الوزراء": اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية نقطة تحول لصناعة السيارات بالقارة

كتب- محمد غايات:

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي".

جاء ذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.

وأشار التقرير، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من شأنها أن تقوم بدور رئيس في تعزيز الأعمال التجارية العالمية وتعزيز الصناعة بالقارة.

وبموجب الاتفاقية، من المقرر أن يتم ربط حوالي 1.3 مليار شخص في سوق واحدة بدون رسوم جمركية، وعليه يمكن لهذا الإنجاز تحقيق أٌقصى استفادة لصناعة السيارات الأفريقية، حيثُ من المقرر أن تعمل 54 دولة على تسريع اندماجها معًا.

وأفاد التقرير بأن التغيير الجذري في صناعة السيارات في أفريقيا لا يزال مستمرًا، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ، ومن المتوقع نمو قطاع صناعة السيارات في القارة، التي بلغت قيمتها 30.44 مليار دولار في عام 2021، ليصل إلى 42.06 مليار دولار بحلول عام 2027 بنسبة نمو تبلغ 40٪، ويمكن للشركات المحلية في منطقة التجارة الحرة الأفريقية تحقيق الاستفادة القصوى من عملية الاندماج، كما يمكن لها تقديم الكثير لتحقيق معدلات النمو المطلوبة، لاسيما وأن هناك العديد من الشركات الدولية التي حققت نجاحًا ملحوظًا في صناعة السيارات من خلال الشراكة مع البلدان الأفريقية، مما يشير إلى أن قطاع السيارات الأفريقي أصبح جاهزًا لتلقي استثمارات جديدة ومتزايدة تعززها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكد التقرير أن معدلات الطلب في السوق الأفريقية ستُعزّز بدورها النشاط الصناعي في جميع أنحاء القارة، حيثُ أن هناك متوسط طلب سنوي قدره 2.4 مليون سيارة قيادة و300 ألف سيارة تجارية، ومن المتوقع استمرار الطلب المرتفع نتيجة زيادة مستويات الدخل في عموم القارة والنمو القوي للطبقة المتوسطة.

وذكر التقرير أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تفتح العديد من الفرص للشركات الأفريقية والعالمية في صناعة السيارات لاغتنامها، بناءً على أسس قوية في عصر جديد من التجارة الأفريقية الخالية من الاحتكاك، كما سوف توفر الاتفاقية لمصنعي السيارات الأفارقة جميع مزايا ووفورات الحجم الضروري للتصنيع التنافسي للسيارات.

كما أن الرسوم الجمركية المخفضة عبر القارة لمدخلات مثل الألومنيوم من موزمبيق أو المطاط في كوت ديفوار ستعني أن الصناعة الأفريقية ككل ستصبح أكثر ديناميكية، وستساعد قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أيضًا على وضع عتبات مشتركة لمستويات القيمة المضافة، وإذا تم تنسيقها بشكل تدريجي عبر المجتمعات الإقليمية، فإن هذه القواعد العامة والمتساوية ستساعد في تحفيز التجارة.

كما ذكر التقرير أنه على الرغم من أن صناعة السيارات الكهربائية حاليًا تُشكل أقل من 1% من المبيعات في جنوب إفريقيا، إلا أن الطلب يتزايد في جميع أنحاء القارة حيث حظر بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لأفريقيا مبيعات محركات الاحتراق الداخلي الملوثة للبيئة اعتبارًا من عام 2035، كما أن هناك بالفعل مشروعات تجريبية لـ "المركبات المستدامة" في مصر ورواندا وجنوب إفريقيا، وظهرت الشركات الناشئة في مجال التنقل الإلكتروني في جميع أنحاء القارة.

وأشار التقرير إلى نجاح شركة السيارات العالمية ومنها "فولكس فاجن" في أفريقيا، مؤكدًا أن نجاح الشركة في القارة يرجع إلى التعاون البناء مع العديد من الحكومات الأفريقية في تطوير وتنفيذ سياسات صناعة السيارات في بلدانهم، بما في ذلك دول مصر وتونس والمغرب وكينيا وغانا وجنوب إفريقيا، حيث تدرك الشركة أن الزيادة في التصنيع المحلي تتطلب مستويات مختلفة من الاستثمار وتعتمد على سياسات صناعية متسقة وتمكينية مع إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والتي تعتبرها ميزة رئيسية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

​