أجور وبدلات.. تفاصيل جديدة بشأن حقوق العمالة المصرية بالسعودية والكويت

كتب يوسف عفيفي:

كشف حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تفاصيل جديدة بشأن حفظ حقوق العمالة المصرية بالخارج خصوصاً في السعودية والكويت.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جرى التنسيق مع الجانب السعودي وممثلي شركات إلحاق العمالة لمناقشة إجراءات تنظيم ضوابط عملية إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، و تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين وتم الاتفاق على مستويات الأجور، وبدلات وحوافز تشجيعية بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023.

وأوضح شحاتة، أنه تم التنسيق مع بنك الرافدين العراقي بالقاهرة، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي، والخاص بدولة العراق.

وأشار الوزير، إلى التنسيق مع السفير الكويتي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة كافة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى دولة الكويت..

وعن عمالة الحج، قال شحاتة، إن وزارة القوى العاملة ليس لها علاقة بالأمر ولكن يتم التنسيق بين الجانب السعودي لإلحاق العمالة المصرية في السعودية على مهن معينة، ويتم توزيع التأشيرات على الشركات المصرية العاملة في السوق السعودي ويتم التنسيق بين الوزارة والشركات على المهن والحد الأدنى للأجور للحفاظ على حقوق العمالة المسافرة فقط وهنا ينتهي دور وزارة القوى العاملة، على أن تكمل الشركة باقي الإجراءات مع العامل والشركة السعودية لسفر العمالة في موسم الحج، والتقديم يكون من خلال شركات إلحاق العمالة.

​