عمل المدرسين بالكويت وعمالة الحج.. وزير القوى العاملة يكشف أوضاع المصريين بالخارج -حوار

حوار- يوسف عفيفي:

كشف حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تفاصيل جديدة بخصوص حقوق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وعدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في مصر.

وأوضح «شحاتة» في حوار لـ«مصراوي»، أن وزارة القوى العاملة ساندت من خلال صندوق إعانات الطوارئ، منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت نتيجة الأزمة الروسية-الأوكرانية وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها ما يجاوز 89 مليون جنيه، وإلى نص الحوار:

بداية.. حدثنا عن فرص العمل الجديدة ومعدلات البطالة؟

هناك توحيد للجهود الوطنية لتسهيل الحصول على فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة وتشغيل الشباب، حيث تم تشغيل 17335 عاملا خلال الفترة من منتصف أغسطس وحتى الآن، من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف في مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية.

وجرى وضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، والعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة لعام 2023 للملكة العربية السعودية، كما عقدت الوزارة ملتقيات توظيف في 9 محافظات، شارك فيها حوالي 255 شركة، وفرت نحو 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة.

كما تم افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة"، لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

كم عدد العمالة غير المنتظمة في مصر؟

عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة القوى العاملة لا يتعدى 350 ألف عامل على مستوى الجمهورية مؤمن عليهم في التأمينات، ونسعى لتسجيل المزيد منهم خلال الفترة المقبلة.

كيف يتم حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لها؟

جرى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير، وتهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وبدأ العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

ويتم حاليا تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة - عمال المناجم والمحاجر - عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).

ماذا عن ملف العمالة المصرية في ليبيا لإعادة الإعمار؟

ليس هناك تنسيق رسمي لسفر العمالة المصرية في ليبيا حتى الآن، لأن الوضع الأمني في ليبيا لم يستقر بعد، حتى تتمكن مصر من تسفير العمالة المصرية لإعادة الإعمار، وهناك أمور سياسية يجب التنسيق والترتيب لها أولا، ومن ثم التعاقد والسفر، لأن هناك دولة وسياسة وخارجية، وملف ليبيا لما يدخل فيه أحد وبمجرد ما العلاقات تستقر سندخل السوق الليبي.. لكن متى؟ لم نعلم حتى الآن، وليس لنا دخل فيه.

أما الحديث عن تدريب العمالة المصرية للسفر إلى ليبيا لم يحدث إطلاقا، لكن هناك بعض الشركات تحدثت مع وزارة القوى العاملة لتدريب العمالة، والوزارة أوقفت ذلك ولم تدخل فيه بشكل فعلي لأن الوضع غير مستقر في ليبيا حتى يومنا هذا وهل تسمح الدولة بذلك أم لا؟.. علما بأن الأمر لم يستقر بعد ولا نستطيع التحرك غير بقرار الدولة، وليس بقرار وزارة القوى العاملة، وبمجرد الاستقرار السياسي في ليبيا ستتحرك الوزارة فورا للعمل في هذا الملف.

ما موقف العمالة المصرية والمدرسين بالكويت بعد قرار إنهاء خدماتهم؟

ليس هناك أية مشكلات مع العمالة المصرية في الكويت، وكل دولة لها الحق في اختيار العمالة التي تعمل لديها، والحكومة الكويتية وجدت أن هناك وظائف كثيرة لديهم يعمل فيها مصريين، فقرروا وضع خطة للتكويت، وهذا حقهم ولا دخل لنا فيه ولا نجبر أي دولة في قراراتها الداخلية، وكل دولة لها الحق في قراراتها.

ودولة الكويت الشقيقة، لا تستغني عن العمالة المصرية، وبإمكان المدرسين المصريين المقرر إنهاء خدماتهم بالكويت العمل في وظائف أخرى بعقد جديد، لأن خطة التكويت تستهدف الوظائف الحكومية وهذا حقهم ولا دخل لنا فيهم.

ما هي آلية عقد العمل للعمالة بالخارج؟

وزارة القوى العاملة تستقبل أي عقد عمل من الخارج، بعد مراجعته من جانب المكتب العمالي في كل دولة، وذلك بعد تأمين مصالح العامل المصري وتحديد الراتب، مع مراجعة العقد وإجازاته وختمه، وبناء عليه تتوجه شركة التسفير لوزارة القوى العاملة لإنهاء إجراءات سفر هذا العامل، وقد يوجد مشكلات تحدث في الكويت من حيث الراتب، لأن صاحب العمل الكويتي يقدم عقدا ويعطيه راتب
أقل ويأخذ العامل إلى الشهر العقاري ويوقع على إقرار على الراتب الأصلي «يعني العامل ضيع نفسه قبل ما يسافر».

ماذا عن آخر مستجدات ملف عمالة الحج؟

يتم التنسيق بين وزارة القوى العاملة والجانب السعودي لإلحاق العمالة المصرية في السعودية على مهن معينة، وتوزيع التأشيرات على شركات إلحاق العمالة، ثم التنسيق بين الوزارة والشركات على المهن المطلوبة والأجور والحقوق والواجبات، للحفاظ على حقوق العمالة المسافرة فقط وهنا ينتهي دور وزارة القوى العاملة، على أن تكمل الشركة باقي الإجراءات مع العامل والشركات السعودية لسفر العمالة في موسم الحج، علما بأن التقديم يكون من خلال شركات إلحاق العمالة.

كيف تساند الوزارة المنشآت المتعثرة والعاملين فيها؟

ساندت وزارة القوى العاملة من خلال صندوق إعانات الطوارئ، منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت نتيجة الأزمة الروسية-الأوكرانية وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها ما يجاوز 89 مليون جنيه مقسمة على القطاعات الآتية:

- تم صرف مبلغ (64,535,000 جنيه) لمساندة منشآت قطاع السياحة.

- تم صرف مبلغ (1,137,000 جنيه) لمساندة منشآت قطاع النسيج.

- تم صرف مبلغ (23,856,000 جنيه) لمساندة عدة منشآت بقطاعات أخرى.

كيف تهتمون بمنظومة التدريب المهني لتشغيل الشباب؟

تمتلك الوزارة 75 مركزا تدريبيا مهنيا ثابتا ومتنقلا في نطاق قرى مبادرة حياة كريمة وتستعد خلال العام الجاري إطلاق 11 وحدة تدريب جديدة في المحافظات لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لإبرام برتوكول تعاون لتطوير البنية الأساسية لمدراس التعليم الفني (الورش والقاعات) للتركيز على بناء الجدارات المهنية والمهارات والمعارف اللازمة على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل.

كما تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حول آليات التعاون لتطبيق برنامج الفحص والاعتماد المهني السعودي لضخ عمالة مصرية ماهرة في سوق العمل السعودي تمهيدا لإبرام مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

وتم أيضا استقبال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد ومن بينها شعبة إلحاق العمالة لمناقشة عدد من ملفات العمل كما تناول الاجتماع مقترح الإتحاد بشأن إبرام بروتوكول تعاون مع إحدى المنظمات الالمانية المتخصصة في مجال العمل، والتابعة للاتحاد الأوروبي، وهناك تعاون مرتقب ومماثل بشأن بروتوكول مع دولة اليابان لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في سوق العمل الياباني.

ماذا عن أوضاع ملف تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة؟

جرى تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، حيث نفذت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات حوالي 126 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، بالإضافة إلى التشغيل الفعلي والتحقق من تحرير عقد عمل والتأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعدد 6834 من الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم المشاركة مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي منها التشغيل والتدريب.

ما آخر مستجدات التفتيش على المنشآت؟

تم التفتيش على 85806 منشأه للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل، والطفل والقوانين ذات الصلة، كما تم تنفيذ 2803 حملة تفتيشية استفاد منهم 367017 عاملا وتم تحرير 6502 محضر بمخالفات لقانون العمل، بالإضافة إلى تسوية وحل مشكلة 14 حالة إضراب عمالي على مستوى محافظات الجمهورية.

ما تفاصيل مستجدات تراخيص عمل الأجانب؟

تم إصدار نحو 5224 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، مع تجديد 5452 ترخيصا، كما تم إعفاء نحو 2039 من شروط الاستقدام، بالإضافة إلى إلغاء 261 ترخيص عامل أجنبي.

ماذا عن تراخيص شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج؟

تم إصدار حوالي 28 ترخيصا لشركة إلحاق عمالة لأول مرة ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1381 شركة، بالإضافة إلى تجديد تراخيص 37 شركة إلحاق عمالة مصرية في الخارج، بجانب إيقاف عمل 1 ترخيص لشركة إلحاق عمالة.

إلى أين وصل مشروع قانون العمل الجديد؟

جرى استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وحضور جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تمهيداً لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإعادة طرحه للحوار المجتمعي.

كيف تحافظون على حقوق العمالة في الخارج خصوصا بالسعودية؟

جرى التنسيق مع الجانب السعودي وممثلي شركات إلحاق العمالة لمناقشة إجراءات تنظيم ضوابط عملية إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، وتشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين وتم الاتفاق على مستويات الأجور، وبدلات وحوافز تشجيعية بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023.

وتم التنسيق مع بنك الرافدين العراقي بالقاهرة، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي، والخاص بدولة العراق، كما تم التنسيق مع السفير الكويتي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة جميع المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى دولة الكويت.

كم عدد مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ودورها؟

تمتلك وزارة القوى العاملة 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج، هدفها حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري يعملون في نطاق هذه البلدان، وتمكنت هذه المكاتب من استرداد مستحقات للعمالة المصرية بالخارج تقدر بمبلغ 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها من خلال القيام بتسوية المنازعات أو العمل على صرف تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول الضمان والمعاشات للعمالة.

كما تم توثيق حوالي 33949 عقد عمل منهم 26898 عقدا من خلال الملحقين العماليين بعدد 8 مكاتب عمالية بالخارج، و7051 عقد عمل من خلال وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى توفير 5882 فرصة عمل للمصرين بالخارج، مع بحث حوالي 2183 شكوى عمالية بالخارج، وتسوية 1623 شكوى عمالية بالخارج بالطرق الودية.