تصل لـ30 ألف جنيه.. تفاصيل جديدة بشأن عمالة الحج والفئات المطلوبة للعمل خلال الموسم

11:10 م الأحد 23 أبريل 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

كشف حمدي إمام، رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، تفاصيل جديدة بخصوص آخر مستجدات ملف عمالة الحج للعمل في الموسم المرتقب 1444هـ/2023م.

وقال إمام لمصراوي، إن أغلب عمالة الحج من مصر، سافرت إلى السعودية، خلال شهر رمضان الماضي، لافتا إلى أن الرواتب تبدأ من 1250 ريال شهريا لعمال المجازر والمساعدين وفي المطارات، بينما تصل لـ 3500 ريال شهريًا للسائقين مع الإقامة، شاملة مكافأة الرحلات.

وتابع: وبضرب الـ3500 ريال سعودي في 8 جنيهات و16 قرشا وفقا لسعر الصرف من البنك، يبلغ إجمالي الراتب الأعلى لـ 28.560 جنيها، علما بأن عدد عمالة الحج تبلغ حوالي 30 ألف عامل منهم 23 ألف سائق.

وأوضح أن المهن المطلوبة للعمل في موسم الحج تتمثل في:"سائقين وجزارين ومساعدين جزارين وحلاقين، وعمال مطارات، وعمال فنادق وحمل حقائب ومطاعم وشيف طعام ومساعدين، وعمالة فنية، وغيرها من المهن الأخرى.

وأوضح إمام، أن حوالي 50 شركة من شركات إلحاق العمالة بالخارج تشارك في سفر العمالة الموسمية للعمل بموسم الحج من إجمالي 1300 شركة، موضحا أنها كلها شركات ووزارة القوى العاملة ترشح من 7 - 10% للشركات.

واختتم إمام قائلا: أغلب عمالة الحج سافرت وعلى رأسهم الفنيين، ما عدا "الجزارين والحلاقين"، وتتمثل طبيعة العامل العادي في شغل "عامل وحامل حقائب".

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، إلى أن شركات إلحاق العمالة بالخارج، ما زالت تعمل في الانتهاء من أوراق سفر بعض العمالة قائلاً:جزء منهم سافر وجزء لسه شغالين فيه وهيسافروا خلال أيام.

وكانت شركات إلحاق العمالة، فتحت باب التقديم منذ شهر رجب الماضي، وبدأ سفر هذه العمالة خلال شهر رمضان الماضي، خصوصا السائقين، قائلا:"سفر السائقين يكون خلال شهر رمضان من كل عام، وعادة هي أول من تسافر وآخر من تعود".

جدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة، اتفقت مع وفد من القنصلية العامة السعودية بالقاهرة برئاسة القنصل العام سلطان السبيعي، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي، وممثلين عن شركات إلحاق عمالة مصرية إلى الخارج، على تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023، حيث تم الإتفاق على مستويات الأجور، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.