بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. تحرك برلماني بشأن المباني الحكومية غير المستغلة

(مصراوي):
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التخطيط، بشأن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في كافة المحافظات، خاصة مع انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن إدارة أصول الدولة من الملفات المهمة التي يجب أن توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وهو ما سيحقق إيجابيات اقتصادية كبيرة.

وقال "محسب": إن مصر بها فائض مباني غير مستغل، مثل هيئة الأوقاف التي تتضم ممتلكات تتجاوز تريليون و50 مليار جنيه، لا تستفيد منها بشكل كامل، ومع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيزداد حجم المباني غير المستغلة، نتيجة إفراغ مباني الوزارات الموجودة في القاهرة بالكامل، إلى جانب مبنى البرلمان، متسائلا: عن مصير تلك المباني بعد إخلائها، خاصة أنها توجد في مناطق مميزة بوسط محافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تنتقل 34 وزارة وهيئة رسمية خلال المرحلة الأولى لخطة تحرك الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد البرلماني، أن العاصمة الإدارية الجديدة ساعدت في إعادة تصحيح الأوضاع والدفع نحو إعادة استغلال المباني الحكومية غير المستغلة بشكل جيد، خاصة أن مصر تضم ثروة عقارية (مهجورة ومغلقة) ضخمة، فمصر دولة غنية بأصولها، ولا بد من استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل وبما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

وشدد، على ضرورة وجود خطة أو استراتيجية رسمية للتعامل مع هذه الثروة لتحقيق أقصي استفادة منها، متسائلا: ما هي خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المباني غير المستغلة؟.. وهل تمتلك الدولة رؤية لتعظيم الاستفادة من بعض المقرات التاريخية مثل مجمع التحرير لتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية كذلك المباني الأثرية مثل مبني البرلمان؟.

وأكد أن نجاح الدولة في وضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف يتطلب وجود حصرًا للمباني غير المستغلة والتى يمكن للحكومة إعادة إدارتها واستغلالها أو عرضها على المستثمرين لتحقيق أقصي استفادة منها.