بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والاقتصاد الدائري على الأجندة

كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لماقشة طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وجاء في طلب المناقشة، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دولة، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وقال اللواء طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ: يأتي الحديث عن الاقتصاد الدائري، ذلك المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.

وأوضح نصير: يأتي ذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، ويعني أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.

وتابع: الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها: تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات خلق أسواق وصناعات جديدة.

وأشار نصير إلى أن التطور التكنولوجي من شأنه تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، مبينا أن أهم تلك الحلول هي ممارسات الاقتصاد الدائري، حيث تسمح تطبيقات هذا النوع من الاقتصاد إلى رفع كفاءة استخدام الموارد بتبني أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات.

وقال: في ضوء كل ما سبق يبرز الحديث عن توجهات الحكومة المصرية نحو الاقتصاد الدائري، لافتا إلي أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقريرا عن الاقتصاد الدائرى لعام 2020، أشار فيه إلى أن مصر ضمن الدول التي حققت نموا ملحوظا في تقوية حجم اقتصادها الدائري.

وأكد أن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعا وتم التخلص من إجمالى كميات قمامة تبلغ حوالي 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالي 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3.

وأضاف نصير: كما تسعى كذلك في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة %80 من النفايات المحلية بنسبة كفاءة 90%، وأن تقتصر نسبة الفاقد في خطط معالجة المياه على أقل من 10% بحلول عام 2030.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: رغم كل تلك الجهود إلا أن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذا النموذج التنموى كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا النموذج الاقتصادي يلعب دورا محوريا في تقليل الاعتماد على الواردات من ناحية بإعادة الاستخدام، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل خاصة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم بدورها في حل مشكلة البطالة من ناحية أخرى.

وأوضح النائب، أن الهدف من طلب المناقشة تحقيق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح الدولة في مجال الاقتصاد الدائرى يستوجب ضرورة تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذي شهده المؤتمر الأممى (كوب (27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.​