يستهدف رفاهية المواطن.. استعراض طلب مناقشة بشأن الاقتصاد الدائري

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وجاء في طلب المناقشة أن العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دولة، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية؛ منعًا لتفاقمها وسعيًا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصري وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وقال اللواء طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ: يأتي الحديث عن الاقتصاد الدائري، ذلك المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي؛ حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.

وأوضح نصير: يأتي ذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، ويعني أن هذا النموذج الاقتصادي يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية؛ وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.

وتابع النائب: الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديًّا وبيئيًّا واجتماعيًّا، من بينها: تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كل مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات خلق أسواق وصناعات جديدة.

وأشار نصير إلى أن التطور التكنولوجي من شأنه تقديم تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل مواز، مبينًا أن أهم تلك الحلول هو ممارسات الاقتصاد الدائري، حيث تسمح تطبيقات هذا النوع من الاقتصاد برفع كفاءة استخدام الموارد بتبني أنماط إنتاج واستهلاك دائرية صفرية المخلفات.

وقال النائب: في ضوء كل ما سبق يبرز الحديث عن توجهات الحكومة المصرية نحو الاقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقريرًا عن الاقتصاد الدائري لعام 2020، أشار فيه إلى أن مصر ضمن الدول التي حققت نموًّا ملحوظًا في تقوية حجم اقتصادها الدائري.

وأكد نصير أن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعًا وتم التخلص من إجمالي كميات قمامة تبلغ نحو 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحي المعالج نحو 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحي المعالج 4436.7 مليون م3.

وأضاف نصير: كما تسعى كذلك في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة %80 من النفايات المحلية بنسبة كفاءة 90%، وأن تقتصر نسبة الفاقد في خطط معالجة المياه على أقل من 10% بحلول عام 2030.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: رغم كل تلك الجهود إلا أن الأمر يتطلب أن تولي الحكومة مزيدًا من الاهتمام بهذا النموذج التنموي كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها.

ولفت النائب إلى أهميته في الحد من مخاطر التلوث البيئي وتداعيات ذلك سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتنمويًّا.

وحذر نصير من أن هذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع سوف يؤدي إلى آثار ضارة بشكل كبير جدًّا، لافتًا إلى أن إعادة تدوير هذه المخلفات يؤدي أولًا إلى إنشاء مصانع وتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية وإنتاج منتجات جديدة.