مدبولي: صرف بدل الانتقال بواقع 100% للمرحلة الأولى من الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء مهندس توفيق مختار توفيق، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالانتقال الكامل للوزارات والجهات المحددة، طبقًا للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الحرص على التأكد من الجاهزية التامة لتحقيق الهدف المنشود من هذه الخطوة لتمثل نقلة نوعية في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطن.

كما شدد مدبولي على أهمية متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن إطار العاصمة الإدارية الجديدة، في مختلف القطاعات، بما يضمن الحفاظ على الإدارة المثلى لجميع المنشآت التي يتم تشييدها لتظل على شكلها الحضاري المتميز.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة صرف الحافز النقدي (بدل الانتقال) بواقع 100% للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، حيث تم تناول الجهود المبذولة للتأكد من جاهزية الجهات المنتقلة، سواء فيما يخص المباني والتجهيزات ومكونات مشروع التحول الرقمي بتلك الجهات، كما تم التطرق أيضًا إلى موقف حزم الحوافز الممنوحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، ومن ذلك إجراءات وخطوات تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع مدينة بدر، وكذا طرح وحدات بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية، إلى جانب صرف الحافز النقدي "بدل الانتقال"، وذلك وفقًا للضوابط والمحددات التي تم التوافق بشأنها.

من جانبه عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي فيما يخص الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك خطوات تفعيل منظومة التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وبرامج تدريب الموظفين المنتقلين على التعامل مع المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى موقف تفعيل التوقيع الإلكتروني كأحد محددات الرقمنة، فضلًا عن منظومة الدعم الفني لمتابعة وتقييم استخدام التطبيقات والتعامل مع ما يطرأ من مواقف.