​عضو بـ"الشيوخ" تعد دراسة برلمانية لقياس الأثر التشريعي لقانون الوصاية

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بطلب إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لإجراء دراسة مستفيضة لقياس الأثر التشريعي لقانون الوصاية على أموال القصر، لاسيما وأنه يمثل احتياجًا إنسانيًا اجتماعيًا، قبل أن يكون احتياج قانوني منصف.

وقالت عفيفي في الطلب الذي تقدمت به لرئيس مجلس الشيوخ والمنتظر إحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة: "هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال والوصاية المالية، لعدة أسباب في مقدمتها مرور وقت طويل على الأحكام والقواعد ويرجع عهدها لأكثر من 70 عامًا، ومنها ما قبل ذلك في القرن التاسع عشر مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر".

وأشارت في المذكرة الشارحة المقدمة إلى مجلس الشيوخ، إلى أن المجالس الحسبية أنشئت في عام 1869 أي منذ 154 عامًا مضى، ولم تعد تتناسب مع الوضع الراهن.

وقالت: "هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع، ولا تواكب مكانة المرأة المصرية في المجتمع الآن"، لافتة إلى أن قانون الولاية على المال صدر في عام 1952 حين كانت نسبة الأمية بين الإناث في عمر 10 سنوات فأكثر تصل إلى حوالي 84% بحسب نتائج تعداد السكان لعام 1947، أما حاليًا تبلغ الأمية 23.5% مع نهاية عام 2022 في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر".