عودة مستحقات عمالة مصرية من الأردن وإيطاليا.. جهود "القوى العاملة" خلال أسبوع

كتب- محمد شاكر:

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصادها خلال الـ7 أيام الماضية، حيث بدأ أسبوع "القوى العاملة" بأخبار سارة، تؤكد تقدير المجتمع الدولي لمكانة ودور مصر، وخطواتها الثابتة في ملف العمل، وتعزيزها للعلاقات المتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل"، فقد جاءت قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية لعام 2023 خالية من إسم مصر، وبالتالي عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء والمعروضة على فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف الشهر المُقبل، وهو الأمر الذي اعتبره خبراء العمل المحليين والدوليين إنتصار جديد للدولة المصرية.

وخلال الأسبوع أيضا واصل وزير القوى العاملة حسن شحاتة إجتماعه الأسبوعي مع مديري مديريات القوى العاملة لمتابعة سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث كشف اللقاء عن معلومات وأرقام جديدة بهذا الشأن.. الوزير شحاتة أيضا إفتتح ورشة تدريبية لعدد من مفتشي العمل على مستوى الجمهورية،تنسيقاً مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشأت وتطبيق القوانين ذات الصلة.

كما استكملت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة نشاطها فى كل من إيطاليا والأردن لحماية ورعاية مصالح العمالة المصرية بالدولتين.. كما أن مديريات القوى العاملة واصلت أيضا تنفيذ خطة التدريب المهني، وتوعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم.

*خطوات إيجابية:

أكدت وزارة القوى العاملة في تقرير لها هذا الاسبوع على أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في ملف العمل،التي أعلنت عن البلدان المُدرجين فيها يوم الجمعة الماضي، يَحمل العديد من الدلالات، والإجراءات التي تُطبقها الدولة المصرية بشأن التعامل الإيجابي في قضايا العمل، وقالت "الوزارة" أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إحتفال عيد العمال يوم الإثنين قبل الماضي، لوزارة القوى العاملة بـ "قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"،مع ضرورة "تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر"،ما هي إلا إمتداد لثقافة وإجراءات للدولة المصرية في التعاون مع "المنظمة الدولية".. وقالت "الوزارة" أن عدم إدراج مصر على تلك القائمة "الطويلة" و"القصيرة" المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء في ملف العمل، والتي ضَمت 40 دولة حول العالم، يَجعل موقفها إيجابي ومُشرف خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمقرر عقدها في جنيف مطلع الشهر المُقبل"يونيو 2023"، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو في المنظمة.

وكشف "التقرير" عن أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،وان الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما،و أن" الدولة" قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.. واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة، ومنها مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل،بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع علي الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.. وانه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد،موضحة أن كل هذه الإجراءات هي أبرز حقوق الإنسان.