التنمية المحلية: استرداد 1,3 مليون متر بعد إزالة 4407 مبانٍ مخالفة
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استرداد حوالي 1,3 مليون متر مربع بعد إزالة 4407 مبانٍ مخالفة على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1059 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2817 فدانا خلال الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 12 مايو الجاري.
جاء ذلك في تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عن جهود المحافظات منذ انطلاق المرحلة الأولى حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم.
وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.
كما طالب الوزير بالعمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظا على حق الشعب.
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظات البحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط والوادي الجديد منذ بدء أعمال الموجة الـ21 وحتى الآن.
وجاءت أكثر المحافظات في إزالة حالات التعدي، البحيرة حيث نجحت في إزالة 1040 حالة بناء مخالف على مساحة 139 ألف متر مربع، تليها الشرقية بـ422 حالة بناء مخالف على مساحة 81 ألف متر مربع، والمنيا بـ314 حالة بناء مخالف على مساحة 48 ألف متر مربع.
وجاءت أكثر المحافظات نجاحا في استرداد الأراضي الزراعية، أسيوط التي استردت 1485 فدانا بإجمالي 94 حالة تعد، تليها الشرقية بـ522 فدانا بإجمالي 249 حالة تعد، والوادي الجديد بـ446 فدانا بإجمالي 21 حالة تعد.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
وأشار إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ21 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.
كما أشار إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، ويتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجه الوزير، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمتابعة نتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وبدأت الموجة الحالية في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
فيديو قد يعجبك: