برلمانية تطالب بإنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز

كتب- إسلام لطفي:

قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن هناك الكثير من القضايا التى لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات، ففي المادة 9 من الدستور "تلتزم الدولة بتحقيق تكافل الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز" وفى المادة 14 "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون".

وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني، اليوم الأحد: على الرغم من ذلك وإلى الآن، نرى أن هناك تمييزا سواء على أساس العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعى أو السياسي أو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الحل يكمن في إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز والتى تمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021 ومع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان ي منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير أسس التفاعل المجتمعي نحو الأفضل.

وذكرت إلى أنه هناك بعض التوصيات التي تتمثل في:

1- يجب أن يحرص البرلمان المصري علي خروج الحالي قانون إنشاء مفوضية منع التمييز وأن تتمتع بحرية كاملة في التحرك دون إعاقة من السلطة التنفيذية والحوكمة والتمييز المؤسسي.

2- وفقأ لتفعيل المادة 53 من دستور 2014 والتى تنص على:

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض»

3- وضع تعريف للتمييز مستمد علي ما ورد من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مارس 2015 والتى عرفته بالآتي (كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساوة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها).

4- وضع اليات نافذة لدعم القدرات المؤسسية والفنية والإدارية للمفوضية للقيام بالدور المنوط بها.

5- تقسم المفوضية من 5 لجان هى:

1) لجنة لمكافحة جميع أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة.

2) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس.

3) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة.

4) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الإعاقة.

5) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى.

ومن المقترحات أيضا أن ترفع المفوضية تقريرا سنويا لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وبعد إقرار القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية.

6- السماح بتلقي المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فورا وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة وبتستقبل من خلال خطوط مخصصة ومنصات رسمية لتلقي الشكاوى وكذلك الاقتراحات.

7- أن يكون من مهام المفوضية العمل على نشر الوعي بعدم التمييز وهدم كل الموروثات الخاطئة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

8- مراجعة التجارب الدولية في هذا الشأن.

9- وضع خطة إعلامية متكاملة للوعي ونشر آلاثار المجتمعية للتميز ونشر ثقافة قبول الآخر.

أقرأ أيضًا:

شديد الحرارة في هذه المناطق.. تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

شكر واعتذار.. ريهام سعيد تكشف سبب عدم ظهورها في برنامجها

أسعار الذهب.. التموين تكشف سبب الانخفاض ونصيحة بخصوص الشراء

زلزال جديد.. هزة أرضية بقوة 3.85 ريختر جنوب طور سيناء