اشتراط موافقة المريض.. جدل بـ"صحة النواب" بشأن قانون الصحة النفسية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب مكرم رضوان، صندوق مكافحة الإدمان بعمل مسح قومي للشباب للحفاظ عليهم من الإدمان وتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة بجدول زمني منتظم وآليات محددة؛ لعلاجهم وعدم تركهم فريسة للقطاع الخاص.

وطالبت الدكتورة ليلي أبو إسماعيل بزيادة المخصصات المالية لصندوق مكافحة الإدمان، مشددة على ضرورة إلغاء المادة المنصوص عليها بشأن اشتراط موافقة المريض شرطًا للحصول على العلاج بالمراكز الحكومية، خصوصًا أن المراكز الخاصة لا تشترط موافقة المريض.

وعلق النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة، قائلًا: "هذا الأمر يستوجب تعديل في قانون الصحة النفسية".

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، في ما يخص:

• ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

• الأمانة العامة للصحة النفسية.

• المؤسسة العلاجية.

• أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

• مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وشدد النائب أحمد العرجاوي، على تفعيل قانون الخدمة المدنية في ما يخص المدمنين، ومشاركة وزارة التضامن في علاج مكافحة الإدمان، محذرًا من التوسع في الحصول على علاج الإدمان بالمراكز الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج من الإدمان، إضافة إلى دعم مستشفيات علاج الإدمان.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والتعليم لتقديم الخدمة كما يجب للطلاب؛ خصوصًا أن المدارس بها إخصائيون نفسيون، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة في المدارس.