عضو تنسيقية شباب الأحزاب: العدالة الاجتماعية إحدى مقومات تعزيز الانتماء الوطني

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المصريين الأحرار، في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش "برامج الحماية الاجتماعية... الوضع الراهن والتطورات الجديدة".

وأكد مشعل، خلال كلمته، على أن العدالة الاجتماعية هي إحدى مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية، مضيفا: "أنا هنا اليوم للحديث عن واقع العلاقة بين العدالة الاجتماعية

والحماية الاجتماعية، وما هي أهم المقترحات لتطبيقهما من خلال الحكومة والقطاع الخاص".

وتساءل مشعل: "هل تحقق الحماية الاجتماعية بوضعها الحالي العدالة الاجتماعية للجميع؟، مضيفاً أن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين

الجنسين، ويتعلق الأمر بضمان تمتع جميع المواطنين بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

وأضاف، أنه من ناحية أخرى، الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدا يشير إلى سياسات البرامج المصممة لحماية المواطنين من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، ويمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل

الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية، وقد تبنت الدولة في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والمشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل (تكافل وكرامة- حياة كريمة- والتأمين الصحي الشامل) ولكن هل تصل هذه البرامج بعدالة إلى كل مستحقيها؟.

وقال إن للعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفين مهمين، وغالبا ما يكونان مترابطين، ويمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة

الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص تشمل هذه المقترحات أن تتخذ الحكومة موقف أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع

الخاص من خلال إستراتيجية محددة إلي القطاعات المجتمعية الأكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي أو توجيهها من خلال صندوق تحيا مصر، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية

التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع.

وتابع: أيضا من ضمن المقترحات قياس الأثر التشريعي للمادة ١٥ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منه بعد مرور 6 سنوات من إصدارها،

وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص التنموية في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة؟.

وقال: "تعد التأمينات والمعاشات أهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور

فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى"، مضيفا أنه على جانب آخر تمت زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة ٢٠٢٢ ليصل إلى 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز، وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ

ستتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتى تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.