لتشغيل 108 ورش مغلقة.. توصية برلمانية بزيادة موازنات هيئات وزارة الصناعة

كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعمل زيارة ميدانية لمعهد الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة، وأن يتم تحديد موعد في أقرب وقت .

وناقشت اللجنة خلال عدد من الاجتماعات موازنات الهيئات التابعة للصناعة؛ حيث شهدت مناقشات حول ضرورة زيادة الموازنات لتعظيم دور الصناعة الوطنية.

وقال ممثل المعهد، خلال الاجتماع: طالبنا بزيادة الموازنة إلى ٥ ملايين بدلًا من ٢.٨ مليون، بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موضحًا أن مركز التدريب المهني لمصلحة الكفاءة يقدم أعلى مستوى، موضحًا أن هناك ١٠٨ ورش مغلقة بالمراكز المختلفة، وتم عمل مذكرة بالعجز، وبالفعل تم تشكيل لجنة، وهناك توصية لتعيين ٢٥٠٠ وظيفة دائمة.

وأفادت ممثلة "المالية" أن الاعتماد المقرر له هذا العام لم يصرف كاملًا، وإذا تقدم بطلب زيادة للموازنة سنوافق على التعزيز والدعم.

وتساءل النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة: هل هناك خطة واضحة لإعادة فتح الـ١٠٨ ورش؟
وقال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة: يتم عمل خطة لإعادة فتح ١٠٨ ورش؛ يتم عرضها على لجنة الصناعة، تتضمن قيمة الأجهزة وتحديد المبالغ والدعم من وزارة المالية، لتشغيل هذه الورشة .

وناقشت اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، التابع لوزارة الصناعة.

وأوصت اللجنة، خلال الاجتماع، بضرورة قيام معهد التبين بإرسال خطابات إلى وزارة المالية؛ بما يحتاج إليه من موازنات لاستكمال وتنفيذ خطته من الفائض الذي تم توريده للمالية، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تقديم طلب إحاطة، وتستدعي المالية لمناقشتها في الأمر، مع تأكيد وجود المستندات والخطابات المرسلة.

وأوصت اللجنة أنه قبل مناقشة موازنة الهيئات والجهات الاقتصادية داخل لجنة الصناعة يتم عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والهيئة الاقتصادية للاستماع إلى طلباتهم .

وقال طه مطر إن إجمالي الموازنة الخاصة بالمعهد ٨٤ مليون جنيه، رغم أن تكلفة أحد الأجهزة المقرر شراؤها خلال هذا العام تبلغ ١٥ مليونًا .

وأفاد مطر أن المعهد استطاع أن يحصل على ٧ ملايين فائض؛ ولكن تم توريدها لوزارة المالية كاملة ولم ترده إلى المعهد رغم المطالبات للحاجة إليه من أجل صيانة الأجهزة.

وأفادت ممثلة وزارة التخطيط أن المبالغ التي تم اعتمادها لم تستغل ونحن على استعداد للتعاون في النظر باعتمادات مالية؛ خصوصًا في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية .

وأوضح ممثل "المالية" أن الإيرادات التي يتم توريدها للوزارة وتم الحاجة إليها من الجهة تكون الوزارة ملزمة بردها مرة أخرى بعد تقديم خطاب للوزارة برد المبلغ.