برلمانية تطالب بتعديل قانون "الوصاية على المال" ونقلها للأم بعد وفاة الأب

كتب- إسلام لطفي:

شاركت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها؛ ضمن المحور المجتمعي بجلسات الحوار المجتمعي.

وقالت أمل سلامة، خلال كلمتها: مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التي تشغل اهتمامات الرأي العام وبصفة خاصة المرأة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر يتم التعامل معها في المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، أي منذ 71 عاما، والذي بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أي منهما إلا بإذن المحكمة.

وأضافت أن القانون الحالي يتجاهل وجود الأم في حياة أطفالها القصر ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أي قرار يتعلق بمصير أبناءها دون وجود الوصي سواء كان الجد أو العم، متابعة: حتى أبسط الأشياء والتي تتمثل في تقديم أوراق أبناءها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.

وأوضحت أن القانون المعمول به حاليا في المحاكم المصرية لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبناءها في البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة، ولا تستطيع أيضا أن تسافر بأولادها إلى أي مكان دون موافقة الوصي سواء كان الجد أو العم.

وأكدت أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل الفوري أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كلف بصياغته الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعده وزارة العدل والتي قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمنا تلك التعديلات المهمة، لجعل الأم في المركز الأول في الوصاية على أبناءها القصر بعد وفاة الأب، وهذا الأمر يصب في مصلحة الطفل وليس انحيازا لطرف دون الآخر، فالأم هي الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، وهي الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أبنائها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.

وشددت على أن التدخل الفوري لحل أزمة الولاية على مال القاصر أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة، إما بالتعديل السريع للقانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يتيح للأم أن تكون الوصية الأولى على أموال وممتلكات أبنائها القصر، ويتيح لها حق الولاية التعليمية.​