قانون العمل الجديد.. 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص
تعبيرية
كتب- يوسف عفيفي:
يتطلع العاملون بالقطاع الخاص، من خلال قانون العمل الجديد إلى حفظ وتوفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
ويعمل القانون الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وحظر القانون، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون ومنها:
- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد، بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
وينتظر قانون العمل الجديد إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
اقرأ أيضا:
زيادة أسعار الكهرباء.. زيادات حتى 22% في شرائح الاستهلاك أول يوليو
اقرأ أيضا:
الثانوية العامة 2023.. هذه الأشياء ممنوعة داخل اللجان
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
