منحة الـ1000 جنيه.. تفاصيل جديدة بشأن التسجيل والفئات المستحقة للصرف

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، تفاصيل حسابات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، موضحا أنها عبارة عن مكاتب داخل مديريات القوى العاملة في كل محافظة تابعة للوزارة لمتابعة العمال من خلال "المقاول".

وأوضح خضر، في تصريحات لمصراوي، أن إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة في كل محافظة على مستوى الجمهورية، تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.

وتابع: وأصبح الآن في القاهرة، وحدة تنفيذية للعمالة غير المنتظمة، لمتابعة هذه الحسابات من خلال صرف الأموال والإيرادات والواردات وكل هذه الحسابات لا يسجل فيها فقط غير عمال المقاولات (البناء والأخشاب والصيد والزراعة والمناجم والمحاجر)، لأن هؤلاء فقط هم من يتبعون "مقاول".

وتابع: المقاول ينفذ مشروع ما، مثلا في العاصمة الإدارية فيتم تسجيلهم، وبعد انتهاء المشروع، نجد أحد العمال ذهب إلى مكان آخر فيتم التأمين عليه فترسل هيئة التأمينات لوزارة القوى العاملة، بأن هذا العامل بعد ما كان غير منتظم أصبح منتظما الآن فيتم حذفه من قاعدة البيانات.

وأكمل: يعني لما واحد مقاول يعمل مشروع في محافظة ما ومعه 100 عامل، لا بد أن يسجل هؤلاء العمال في الحسابات غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة ويسدد لهم الاشتراك الخاص بهم، وبعدها يصبحوا مسجلين ويحصلون على أي امتيازات، حيث يتواصل معهم المقاول بعد مخاطبة المديرية له بأن هؤلاء العمال لهم منح، حيث إن خطوة التسجيل، تتطلب وجود مقاول وإذا غاب المقاول غاب التسجيل، أما صندوق رئاسة الجمهورية الذي وجه به الرئيس السيسي مؤخرا، فهو يسمح لأي عامل غير منتظم، تسجيل نفسه مباشرة بدون مقاول، ما يوسع من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة من حيث دخول باعة جائلين وغيرهم للحصول على منحة الـ 1000 جنيه.

جدير بالذكر، أن عدد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، يبلغ 350 ألف عامل، مؤمن عليهم في هيئة التأمينات، وهؤلاء هم من يحق لهم صرف أي منح أو امتيازات من وزارة القوى العاملة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية مؤخرا، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، بالإضافة إلى بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها 1000 جنيه.