الاحتلال يخصص مبالغ لتسريع عملية تهويد القدس.. ومرصد الأزهر يدعو لوقف تلك الإجراءات

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

رصدت حكومة الاحتلال الصهيوني، ميزانيات ضخمة لتهويد القدس، حيث خصصت نصف مليار شيكل لتنفيذ مشروع "الحوض المقدس" الذي يستهدف تعزيز الاستيطان في القدس القديمة.

وقررت حكومة الاحتلال، رفع ميزانية اقتحام حائط البراق الإسلامي إلى 8 مليون شيكل بدلًا من 4 ملايين شيكل، فضلًا عن رصد مبلغ 95 مليون شيكل لدعم وتشجيع هجرة اليهود إلى القدس المحتلة.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية فإن الاحتلال يخطط لتخصيص مبالغ ضخمة لتسريع وتيرة أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك.

وجاء إقرار تلك الميزانيات الضخمة خلال انعقاد الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال داخل أنفاق ساحة البراق في القدس المحتلة للمرة الثانية، حيث سبق أن عقدت الحكومة إحدى جلساتها داخل أنفاق تحت المسجد الأقصى عام 2017، في ذكرى احتلال القدس الشرقية، أو ما يُسمى الذكرى الـ 56 لــ "توحيد القدس"، بهدف توجيه رسالة مفادها أن القدس أصبحت تقع تحت السيادة الصهيونية، وهو ما أشار إليه نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة.

وفي ذات السياق، قرر جيش الاحتلال عبر ما يُسمى قائد المنطقة الوسطى "يهودا فوكس"، السماح للمستوطنين بـ "العودة والبقاء" في مستوطنة "حومش"، بعد أسابيع معدودة من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون إخلاء أربع مستوطنات. وكان الكنيست قد صادق في مارس الماضي، على إلغاء ما يُعرف بقانون "فك الارتباط"، والذي بموجبه يتم السماح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية كانت قد أخليت عام 2005.

ومع التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيره من مغبة الإجراءات والقرارات الصهيونية الخطيرة التي تتخذها حكومة الاحتلال لتهويد مدينة القدس المحتلة عبر زيادة وتيرة الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات عليها، مما ينذر باشتعال الأوضاع.

ودعا المرصد مجددًا إلى تحرك دولي سريع لوقف تلك الإجراءات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، وتسعى لتغيير الهوية الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، والقضاء على عروبتها وتراثها العربي الإسلامي.