الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يطالب باستراتيجية وطنية لإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحديات توطين الصناعة وتراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، تكمن في عدم وجود استراتيجية معلنة ومحددة عن القطاعات والصناعات ذات الأفضلية من جانب الحكومة، وارتفاع تكلفة تخصيص وترفيق الأراضي الصناعية بما يرهق ميزانية المصنع، وتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وتعدد الضبطيات القضائية التي تحاصر المستثمر من جهات عديدة.

وأضاف سالم، خلال كلمته في جلسة لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، عن "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.. تحديات توطين الصناعة"، أن من تلك التحديات تأخر صرف حوافز دعم الصادرات، وتعدد جهات إصدار التراخيص وتأخر الإجراءات، وضعف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، ليصل إلى أقل من ٠.٥٪، متسائلًا: هل يُعقل في دولة تتحدث عن توطين الصناعة أن يكون وضع القطاع المسؤول عن توفير المواد الخام بهذا الوضع، رغم وجود المقومات والثروات الطبيعية.

ودعا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى سرعة الانتهاء من استراتيجية وطنية لتنمية وتعميق الصناعة، وتيسير إجراءات تراخيص النشاط وخفض تكلفة الأراضي، وحل أزمة تعددية الضبطية القضائية على النشاط الصناعي، والتنسيق بين الجهات في لجان دائمة.

وطالب سالم بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية؛ مما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية ورفع مساهمة القطاع من ٠.٥٪ إلى قرابة ٧٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال ٥ سنوات، مقارنة ببعض الدول الإفريقية مثل الكونغو بنسبة ٢٤٪، وزامبيا بنسبة ٣٦٪، موضحًا أن التنسيقية تقدمت بمشروع قانون بمجلس النواب لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لحل الإشكاليات الهيكلية بالهيئة؛ حتى تستطيع القيام بدورها.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات لسرعة صرف الحوافز، وتطويره ليشمل حافزًا خاصًّا لفتح أسواق جديدة، وتفعيل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، حيث إن العديد من الجهات الحكومية لا تلتزم بالقانون، وقياس الأثر التشريعي لقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لحل المشكلات الواقعية التي نتجت من تطبيق القانون.