التحرش الجنسي طال الرجال أيضًا.. تفاصيل مناقشة تعديل أحكام بقانون العقوبات

كتب- نشأت علي:

ناقش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأربعاء، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه .

وتضمنت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من إتيان الفعل، لا سيما في ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام، وكذلك استخدام الصور الإلكترونية .

وأكد النواب أن الجريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وإنما طالت الرجال أيضًا في الآونة الأخيرة .

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصري، وقد تصل إلى ظاهرة عامة، مشيرةً إلى أن جريمة التحرش ليست موجهة للمرأة فقط، ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة، وكل ما يحدث في هذه الجريمة يمثل انتهاكًا للكرامة .

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذي نعيشه .

وقالت خطاب: المبالغة في تطبيق العقوبة يضع الأمر في المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الإحجام عن التطبيق؛ خصوصًا في عدم التحقق من أركان الفعل .

واستطردت السفيرة مشيرة خطاب قائلةً: تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف في مصر نواجه عملية تواطؤ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه .

وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي، بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء أكان رجلًا أم امرأة، قائلةً: الوضع الحالي لا يساعد الضحية على الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش. وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية إلى التعذيب لمجرد تعرضها إلى التحرش بدلًا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزائه .

وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل مَن ادعى بالكذب حيال هذه الجريمة .