مليار و29 مليون جنيه.. "اقتصادية النواب" توافق على موازنة "التموين" 2023- 2024

كتب- نشأت علي:

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023- 2024، والتي بلغت مليارًا و29 مليون جنيه، مقابل 744 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم تأكيد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، استهداف الجهاز تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص ومنحهم الأراضي بنظام حق الانتفاع، على أن لا يزيد عن المصروف على البنية التحتية، مضيفًا أن قيمة حق الانتفاع تختلف من مشروع لآخر.

وأشار رئيس الجهاز: "لا أستهدف عوائد استثمارية من النشاط، ولو عايز أحقق عوائد كبيرة سأضطر إلى رفع حق الانتفاع"، لافتًا إلى أنه بمجرد انتهاء فترة حق الانتفاع يؤول بالكامل للدولة .

وطالب عشماوي بموافقة وزارة المالية على منح الجهاز إعانة لاستكمال عمليات الترفيق التي يقوم بها.

وقال أحمد إسماعيل، ممثل "المالية"، إن الوزارة كانت تتيح مبلغ 160 مليون جنيه خلال عامَي 2019 و2020؛ لمساعدة الجهاز للوقوف على قدمَيه لكونه كان ما زال في بدايته وكان يحقق خسائر.

وأضاف ممثل "المالية": "بدأنا نشيل الإعانة؛ لأن الهيئة أصبحت تحقق فائضًا مرحلًا، ويمكنها استكمال خطتها الاستثمارية بالتعاون مع وزارة التخطيط، دون الحاجة إلى الإعانة؛ والتي تبلغ 110 ملايين جنيه".

وعلقت الدكتورة شيرين خلاف، ممثلة وزارة التخطيط، قائلةً: "لو فيه احتياج يموَّل من الباب السادس؛ وهو من موارد الهيئة، لكونها هيئة اقتصادية".

وقال رئيس الجهاز: "الترفيق أصبح مكلفًا للغاية.. وما لدينا لا يسمح بالتوسع أكثر، والترفيق مكلف للغاية، وبالتالي أنا أصبحت متحفظًا في الطرح، وإيدي مغلولة بعض الشيء".

وأكد رئيس الجهاز أن الترفيق خارجيًّا مسؤولية التجارة الداخلية بنسبة 90٪؜ من المشروع، والداخلي 10% المتبقي مسؤولية المطور.

وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلب الهيئة، وأكدت رفع توصية بشأنه في تقريرها.