خطة النواب توافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات

كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على تعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 الف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووافقت اللجنة على القانون حيث يندرج رفع حد الإعفاء إلى التأثير على باقي الشرائح، وتنخفض كافة الشرائح عدا شريحة ما يتقاضي مليون جنيه فما فوق، وتم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليار جنيه.

وأكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة2005 .

وأكد مساعد وزير المالية أن رفع حد الإعفاء الضريبي يؤدي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليار جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27,5 تدر دخلا قدره 4 مليارات جنيها فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.