برلماني: فساد المحليات وراء ضياع حقوق منتفعى أراضي الظهير الصحراوي بسوهاج

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تراخي محافظة سوهاج في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لصحيح القانون لتقنين أوضاع واضعي اليد من المستصلحين والمستزرعين فعليًا لأراضي الظهير الصحراوي لمركز دار السلام لحماية مراكزهم القانونية.

وقال "قورة": "سبق وأن خاطب المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بكتابه المؤرخ 29/11/2022 والمنتهي باتخاذ اللازم نحو موافاة المركز ببيان تفصيلي لموقف التعاقدات التي أبرمتها المحافظة "التواجدات" التعديات على أي جزء من أجزاء المساحة المنتخبة والمخطط إجراء مشروعات تنموية عليها بالتنسيق فيما بين المركز وهيئة تنمية الصعيد ومحافظة سوهاج.

يأتي ذلك وفقاً للملف الرقمي المحدد لها والمرفق بكتاب المركز الوطني رقم 1546 بتاريخ 13/10/2022 مع توضيح موقف المقنن منها وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والجاري تقنينه والتعديات المستجدة ومساحة كل حالة على حدة وموقعها النسبي من قطعة الأرض موضوع الدراسة وهو الخطاب الذي جرى الرد عليه بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بكتابها المؤرخ في 28/12/2022 والذي استعرضت فيه المساحات التي تدخل في نطاق التعديات وغيرها من المساحات الأخرى الجاري تقنينها.

وكشف البرلماني عن أن هذا الخطاب تضمن العديد من المغالطات التي إستدعت قيامنا بمخاطبة المحافظ بخطاب استوضحنا فيه ما شاب هذا الخطاب من مغالطات ومخالفات يرقى بعضها إلى حد التزوير وهو الأمر الذي طلبنا فيه تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة للتحقق من إستيفاء طلبات التقنين للشروط القانونية وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد أن المحافظة لم تتخذ موقفًا جديًا بإزاء تحقيق وقائع وضع اليد والتواجدات القانونية على الطبيعة وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 144 لسنة 2017 واتخاذ ما يلزم نحو طلب خرائط التصوير الجوي المعتمدة بمعرفة الجهات المختصة حتى يتسنى التحقق من صحة المراكز القانوني لطالبي التقنين وذلك ضمانًا لمصالح الجادين من المواطنين ورعاية كذلك لمصلحة الدولة وحفاظاً على المال العام.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق فإنني أوجه سؤالا عن أسباب تراخي محافظة سوهاج في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لصحيح القانون رقم 144 لسنة 2017 لتقنين أوضاع واضعي اليد المستصلحين والمستزرعين فعلياً لأراضي الظهير الصحراوي لمركز دار السلام لحماية مراكزهم القانونية"؟.