حزب العدل: معظم المجتمعات العمرانية الجديدة أُنشئت على تخطيط عمراني وليس مجتمعي

كتب- إسلام لطفي:

قدم أحمد صبرة أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل تصورا عن بعض محاور القضية السكانية، موضحا أنه يتم تقسيم المحاور للعمل على مسارين أساسين هما السياسات والبرامج والخدمات، ويندرج تحت كل مسار عدد من القضايا المتخصصة ذات الصلة، على أن يقدم التصور مشكلات وحلول من خلال رؤية وأيدلوجية حزب العدل.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسات الحوار الوطني المتتابعة، ممثلا عن الحزب، وعن الحركة المدنية الديموقراطية، مضيفا: هناك عدد من المهام البحثية التي تمت وعدد من الإنجازات التي تم التوصل إليها، ففيما يتعلق بمراجعة إجراءات تيسير التمكين الإقتصادي للمرأة، في المحافظات ذات معدلات الخصوبة المرتفعة، فإنه لا توجد مساعي حكومية بهذا الشأن إطلاقا، ولكن توجد مساعي ملموسة لهيئة انقاذ الطفولة تحديداً في محافظة أسيوط والمنيا وسوهاج، أما فيما يرتبط بمراجعة سياسات التمويل للقضية السكانية ، الخطط الوطنية ذات الصلة بالقضية السكانية – البرنامج السكاني وخطة 2030 في ضوء الطوارئ والمستجدات، وتنظيم وتفعيل الشراكة الثلاثية للتنمية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بتنوعه، فإن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي على موارد تمويل القضية السكانية الخارجية، ولكنهما يسئيان توزيع الحصص المقررة لكل هدف.

وتابع: فيما يتعلق بمراجعة التوزيع السكاني في ضوء احتياجات العمران الجديد، الملائمة الجاذبة للامتداد العمراني الجديد بالمحافظات، وسد الحاجات السكانية غير الملائمة، فبالمراجعة تبين أن معظم المجتمعات العمرانية الجديدة تم إنشائها بناء على تخطيط عمراني وليس تخطيط مجتمعي مما أدي كونها مدن بلا سكان تقريبا، أما ما يتعلق بمراجعة برامج تمكين المرأة الريفية، التمكين الاقتصادي معوقات برامج الاقراض والشمول المالي، عمالة المرأة في قطاع الزراعة، المرأة وسلاسل القيمة، عمالة النساء في القطاع غير الرسمي، المرأة و ريادة الاعمال في الريف والحضر، فتعاني المرأة الريفية من مشكلات متلاحقة في نشاطها الاقتصادي، أبرزها:

- مشكلات الإقراض المتناهي الصغر، وعدم خضوعه للبنك المركزي.

- مشكلات عدم إهتمام الدولة وترك المجال فقط للمجتمع المدني.

- مشكلات في دمج مشروعات المرأة في الإقتصاد الرسمي دون دعم حكومي.

ووضع بعض المقترحات، والتي تتمثل في:

أولا: تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، وتتمثل في وضع قانون منظم لإجراءات التمكين الإقتصادي للمرأة، خصوصاً كون الجهات التي تنظم الأمر تتخذه بشكل مبادرة فردية وليس توجه عام، ولا يوجد قواعد منظمة وحاكمة.

ثانيا: اتخاذ إجراءات (رئاسية ، وزارية ، غيرها)، وتتمثل في دمج خطة الجهات المنظمة للتمكين الاقتصادي، لضمان التغطية الكاملة وكذلك عدم تكرار المنحة أو التمويل لنفس المنطقة أو الشخص.

ثالثا: إصلاح هيكلي ومؤسسي، ويفترض تحويل مبادرات تمكين المرأة الدولية من وزارة التضامن الإجتماعي إلي وزارة الإستثمار أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، نظراً لأن اختصاص وزارة التضامن الإجتماعي يفشل الدعم.

رابعا: أفكار جديدة أو نماذج قابلة للتنفيذ، وتتلخص في مبادرة تمكين اقتصادي للمرأة المصرية ثم تمويل مشروعها الخاص من البنك الزراعي المصري برعاية المجلس القومي للسكان ووزارة البيئة.