قانون العمل الجديد.. حظر فصل موظفي القطاع الخاص في هذه الحالات

كتب - يوسف عفيفي:

يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

ويتطلع العاملون بالقطاع الخاص، من قانون العمل الجديد، إلى حفظ وتوفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.

وحدد قانون العمل الجديد بعض الحالات التي لا يحق فيها لصاحب العمل، إنهاء عقود العاملين لديه بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة 120 من القانون، وهي على النحو التالي:

- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.

- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.

- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

- استخدام العامل لحقه في الإجازات.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد، بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.