متى تنتهي الحكومة من ترقيع القوانين؟.. برلماني يرفض تعديل الضريبة على الدخل

كتب- نشأت علي:

وجه النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة: متى تنتهي الحكومة من سياسة ترقيع القوانين؟ معلنًا رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وتساءل داود: "هيّ الإنجازات وصلت لحد كبير وقضينا على كل المشكلات، والحكومة فاضية؟"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجاهل القوانين التي تؤدي إلى إنهاء مشكلات الناس وزيادة الدخل للموازنة، وبينها قانون الشهر العقاري، وقانون البناء الموحد.

وطالب النائب رئيسَ المجلس بضرورة إبراء ساحة البرلمان من قانون البناء الموحد؛ لأن الحكومة تعلن أن القانون لدى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المواطنين عادوا إلى مخالفات البناء بسبب عدم وجود أي متنفس.

وتابع عضو مجلس النواب: الحكومة تتفنن في فرض الضرائب على المستثمرين؛ وهو ما يؤدي إلى إغلاق المنشآت، متسائلًا عن أسباب زيادة أعداد المتهربين من الضرائب.

وطالب داود الحكومة ببيان عن الضرائب لدى كبار رجال الأعمال، قائلًا: "عايزين نعرف مين وراهم؟ وهل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب منهم؟".

وأعلن عضو البرلمان رفض التعديل التشريعي، قائلاً: نرفض أي تشريعات تؤدي لتطفيش المستثمرين، وكذلك سياسة ترقيع القوانين.