"محلية النواب" تناقش وقف عدد من الحصص الاستيرادية "نظام المنطقة الحرة" لمدينة بورسعيد

كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اجتماعها المخصص، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدم قيام محافظ بورسعيد، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 دون أي وجه حق؛ بحضور محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار.

وتساءل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة البرلمانية، عن إمكانية إعداد لجنة للتظلمات لحل هذه المشكلة، وتساءل عن خطورة خفض حصص البطاقات الاستيرادية، وهل يصب في مصلحة الاقتصاد.

وقال محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، إن حصة الاستيراد تقدر بنحو 225 مليون دولار، يعيش منها 42 ألف شركة؛ سواء أفراد أو مساهمة .

وأشار سعدة إلى أن محافظة بورسعيد طبقت الفاتورة الضريبية؛ استجابة للدولة والظروف الاقتصادية، فمثلًا لو استوردت أجهزة منزلية ومستلزمات نقوم بإعداد فاتورة ضريبية .

وطالب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد بضرورة إيقاف التهريب الممنهج داخل محافظة بورسعيد،

ولا يخفى على أحد أن هناك تهريبًا في كل موانئ مصر؛ ولكن متزايد في محافظة بورسعيد .

وأكد النائب حسن طارق عمار، مقدم طلب الإحاطة، أنه من الضروري تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977، وإعادة فتح التظلمات لجميع الحالات الموقوفة، مع وضع جدول زمني للإعلان عن نتائج هذه التظلمات، من خلال تخصيص 5 أيام عمل لتلقي التظلمات ومثلها لفحصها .

وأكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب وعضو المجلس، أن هناك اتهامات تطول دائمًا محافظة بورسعيد تحت زعم أنها سبب خراب الاقتصاد المصري، وهو أمر خاطئ، لا سيما أن المشكلة ذاتها يكون المسؤول عنها هو القيادات التنفيذية التي تتولى المحافظة في سنوات ماضية .

وكشف حسين عن أن صادرات محافظة بورسعيد من الملابس الجاهزة لدول أوروبا وأمريكا تقدر بنحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية .

وأشار النائب محمود حسين إلى أن محافظة بورسعيد تغذِّي مجال الصادرات المصرية للخارج .