الحوار الوطني| مقترح باختصاص جديد لـ"الأعلى للتعليم".. ورئيس الأمانة الفنية يعترض

كتب- إسلام لطفي:

تصوير: محمود بكار

أعلن الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذا استقلالية، وذا شخصية اعتبارية بالتبعية لرئيس الجمهورية.

وأكد ربيع، خلال جلسة التعليم بالحوار الوطني، ضرورة أن يراعى في تشكيل المجلس أيضًا الشخصيات المستقلة والخبراء بعيدًا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس؛ خصوصًا أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.

ونوه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بضرورة أن يكون من اختصاصاته اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، على الجزء الخاص باقتراح القوانين، مشيرًا إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في ٣ جهات فقط؛ وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق؛ ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.

وتدخل الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن الجانب الدستوري الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله؛ ولكن وفقًا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.