بسبب البيع والتأجير.. سحب شقق الإسكان المخالفة في المدن الجديدة وهذه إجراءات التصالح

كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي وعدم التمويل العقاري بالتعاون مع أجهزة المدين الجديد العديد من حملات الضبطية القضائية على مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بهدف مواجهة أي مخالفات في المشروع.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الحملة الأولى التي تم تنفيذها مؤخرا كانت في مدينة حدائق أكتوبر، حيث شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز المدينة حملة موسعة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروعات المدينة.

حيث تم المرور على مشروع الإسكان الاجتماعى بالمنطقة الثانية أبنى بيتك، و منطقة ٢٤٧ عمارة وتم التحري عن عدد ٧٩٢ وحدة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية ومتابعة شغل وحدات الإسكان الاجتماعي والتفتيش على الوحدات المخالفة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2018،.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر مختلفة من إيجار وبيع وتغيير نشاط لعدد ٣٧ وحدة سكنية مخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

كما نظم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع جهاز 6 أكتوبر الجديدة وشرطة التعمير، حملة موسعة ضد الوحدات المخالفة، بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (٨٠٠ فدان سابقا).

وأسفرت اللجنة على تفقد عدد كبير من وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة وتحرير عدد عدد من المحاضر للوحدات المخالفة ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وناشد جهاز المدينة السادة قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني وأنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كافة الوحدات المخالفة لذلك مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.

وجاءت مخالفات الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:
يوجد الكثير من أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي، مثل بيع الوحدة قبل مرور المدة المسموح بها والتي تصل لـ7 سنوات، حيث لا يمكن بيع الوحدة إلا عن طريق إبلاغ الجهاز وصندوق الاسكان الاجتماعي ورد الدعم الممنوع لصاحب الوحدة.

السبب الثاني هو تأجير الوحدة السكنية، بجانب تغيير النشاط من سكني إلى أي نشاط آخر، كما يوجد مخالفة لإغلاق الوحدة وعدم شغلها، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي يكون العقاب لهذه المخالفات غرامة مالية تصل لـ50 ألف جنيه، أو السجن أو كليهما بجانب سحب الوحدة.

وللتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي يتم اتباع الإجراءات التالية:

في حالة ضبط مخالفين للقانون يتم تحرير محضر بالمخالفة، ويجوز للمالك تقديم طلب تصالح بسداد قيمة مالية تصل لنحو 25 ألف جنيه فى حالة الإيجار، و50 ألف جنيه في حالة تغيير النشاط.

- لا يجوز التصالح على الوحدات التى يتم بيعها.
- في حالة قبول الصندوق لطلب التصالح يجب على المخالف إنهاء سبب المخالفة للقانون.
- فى حالة تكرار المخالفة لا يسمح بالتصالح ويتم سحب الوحدة من المخالف.

اقرأ أيضًا:

ننشر إجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة والتقديم على المرافق

كاملة التشطيب وألوان مميزة.. تفاصيل شقق سكن لكل المصريين بالمدن الجديدة- صور