مجلس الشيوخ يعيد دراسة الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين للجنة مرة أخرى

كتب- مصراوي:

قرر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.

كان مجلس الشيوخ، بدأ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، تقرير اللجنة، تقرير اللجنة، الذي جاء فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثاني منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعي وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وجاء قرار مجلس الشيوخ بإعادة الدراسة، بعدما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مشروع قانون لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد وزير المجالس النيابية، أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلا: وهو من أولويات الحكومة.

وجاء توضيح الوزير ردا على سؤال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما إن كان هناك مشروع قانون مقدم من هذا الشأن من عدمه.

وقال رئيس الشيوخ: الفترة المقبلة سيكون لنا وقفات ووقفات تشريعية وبحثية سلبا وإيجابا لنظر الملفات التشريعية التي تهم المواطنين.