الحوار الوطني| "قطاع الأعمال" بـ"مستقبل وطن": توفير الدولار لعودة المصانع بكامل طاقتها

كتب- نشأت علي:

قال تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن المخرجات المنتظرة من مناقشات الحوار الوطني تمثل أهمية كبيرة؛ خصوصًا على مستوى المحور الاقتصادي في ضوء التحديات التي يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجلسة الافتتاحية كانت رسالة واضحة للجميع بشأن الاستماع إلى جميع الآراء؛ بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الحميد، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن الصناعة إطار رئيسي من إطارات النهوض بالأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم القطاع الصناعي بحاجة إلى توفير الدولار اللازم لاستيراد خامات الإنتاج والتصنيع حتى تعود المصانع للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية وسرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية التنمية الصناعية الوطنية واستهداف بعض الصناعات المهمة والإعلان عن الحوافز الخاصة بها.

وأكد النائب أهمية إعادة النظر في سياسات تخصيص الأراضي الصناعية وتوحيد جهات التعامل عليها، وخفض أسعار بيع الأراضي للقطاع الصناعي، على أن يكون التسعير شاملًا تكلفة الترفيق، مع العمل على تكثيف الطروحات الجديدة لتلبية احتياجات كل القطاعات الإنتاجية، وتفعيل ما جاء بوثيقة سياسية ملكية الدولة ومنح القطاع الخاص فرصاً أكبر للقيام بدوره في قيادة النشاط الاقتصادي.

ولفت الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية العمل من خلال الحوار الوطني على تفعيل قانون تفضيلات المنتج المحلي في العقود والمناقصات الحكومية؛ ما يسهم في دعم جهود تعميق الإنتاج المحلي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمصانع، والتخلص من البيروقراطية وسرعة الموافقة على المشروعات المهمة، والتخلص من الرسوم غير المنظورة عند البدء في تنفيذ المشروعات من بعض الجهات الحكومية.