"صناعة النواب" توصي بتوفير الخامات للمصانع

كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتوفير الخامات للمصانع، مطالبة بتقديم وزارة الصناعة ببيان واضح بداية من عام ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ بشأن حجم الخامات ومستلزمات الإنتاج التي وصلت مصر وتم توفيرها بتحديد القيمة والحد الأدنى لها.

كما أوصت اللجنة بدراسة جدية حول المصانع التي تحتاج مواد خام، وطالبت البنك المركزي بتحديد أولويات الاعتماد للمصانع الجديدة التي تعتمد على المواد الخام المصرية.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، اليوم الأحد، بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.

وقال النائب محمد سعد عوض وكيل لجنة الصناعة ومقدم طلب الإحاطة: إنه بعد قرار البنك المركزي بوقف العمل باستخراج الرسائل ضد مستندات الشحن وإلزام المصانع بفتح اعتمادات مستندية الأمر الذي ترتب عليه تأخر فتح الاعتمادات وبالتالي فقدت المصانع المصرية تسهيلات الموردين والتي كان يقوم المصنع بسدادها، موضحًا أن الآثار السلبية لهذا القرار كان لها أكبر الأثر في انكماش سلاسل الإمداد وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وتساءل النائب معتز محمود رئيس اللجنة، عن الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي للصناعة في مصر، موضحًا أنه كدولة ليس أزمة أن يكون هناك نقص في الموارد والمادة الخام ولكن المشكلة الأساسية تكمن أنه ليس هناك خطة واضحة من البنك المركزي للنهوض بالصناعة وتوفير المواد الخام.

وطالب أيضًا بخريطة استثمارية وصناعية واضحة وتوحيد جهة الولاية على الصناعة وأن يكون هناك نائب رئيس وزراء المجموعة الاقتصادية.

وقال أشرف عاشور وكيل البنك المركزي: إنه تم إدخال ١٧ مليار ونصف لقطاع الصناعة كما تم توفير مواد خام بمبلغ ٣٠ مليار بعدد ١٨٠ ألف عملية، مؤكدًا أن البنك المركزي رقيب على البنوك، موضحًا أن هناك أوقات نجد البنوك تتعلل وتنسب بعض الأمور للمستثمرين على انها سياسة البنك المركزي وهو أمر غير صحيح ولذلك هناك قطاع كبير للفصل في الشكاوى.

وشدد، على أن البنك المركزي يبذل جهدًا كبيرًا ويعمل يدا بيد مع الحكومة يوميًا لإزالة أي مشكلات، كما أنه ليس البنك المركزي وحده يدير هذه المنظومة بل يعمل مع الحكومة، ومن يتحمل الفائدة هو الحكومة، مهمتنا الإحصاء من البنوك.

وعلق ممثل وزارة الصناعة، مؤكدًا أنه في عام ٢٠٢١ ، ما قبل الأزمة العالمية وصلت قيمة مستلزمات الإنتاج حوالي ٥٣ مليار ونصف، مضيفًا أنه تم تحديد مخصصات البنك المركزي الخامات ومستلزمات الإنتاج٧٠٪.

وأكد النائب خالد القط، أن مشكلة حرية الصرف و تبادل العملة سبب المشكلة التي تواجه الموردين، مؤكدًا أن حل هذه المشكلة في يد البنك المركزي.

وأوضح النائب شحاته أبو زيد، أنه على البنك المركزي مراعاة المستثمر المصري لأنه قد يكون يسير في الظلام، مطالبًا بالحفاظ على الاقتصاد المصري، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لأن البيروقراطية الموجودة بين الموظفين هي السبب الرئيسي للأزمة.

وطالب النائب جمال فؤاد بخريطة صناعية من البنك المركزي حول كيف تسير الصناعة في مصر؟.

وقالت النائبة إيفلين متى: مفيش منتج واحد عارفين نصنعه حتى اللي عاوزين نصنعه مش عارفين ندخله المادة الخام.​