حزب "الجيل" يقترح إنشاء المجلس المصري للوثائق والمعلومات

كتب- إسلام لطفي:

تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في الحوار الوطني، بمقترح لمشروع قانون إنشاء المجلس المصري للوثائق والمعلومات.

قدم الرؤية نيابة عن الحزب، أحمد محسن، أمين تنظيم الحزب ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وقال أحمد محسن، أمين تنظيم الحزب ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فلسفة مشروع القانون تعتمد على تحقيق التوازن بين حق كل مواطن في الحصول على معلومات لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحق الدولة في حماية مصالحها بحماية المعلومات التي ترتبط بمحددات الأمن القومي، وفقا لنظرياته المستحدثة.

كما تعتمد فلسفة مشروع القانون على تقسيم المعلومات إلى سرية غير قابلة للاطلاع، وسرية قابلة للاطلاع وليس للتداول، وسرية قابلة للاطلاع على معالجتها في الغرض المشروع المطلوبة من أجله، وسرية قابلة للاطلاع أو التداول بناء على صفة طالبها، ومعلومات قابلة للاطلاع والتداول بالمعلومات الشخصية لطالبها، ومعلومات قابلة للاطلاع والتداول دون معلومات شخصية عن طالبها.

وأضاف أمين تنظيم الحزب ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد أيضا على عدم استحداث كيان جديد، وهذا بغرض ترشيد النفقات، للقيام بمهام توفير المعلومات، وإنما إعادة هيكلة كيان قائم يمتلك البنية التحتية لتوفير المعلومات من وثائق وخبرات إدارية وفنية وهو دار الوثائق القومية ليكون مجلسا مستقلا وفقا لأحكام الدستور تحت مسمى "المجلس المصري للوثائق والمعلومات".

يتكون المجلس من 25 عضوا على الأقل، بما يضمن تمثيل الحكومة والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية.

وتعتمد فلسفة مشروع قانون إنشاء المجلس المصري للوثائق والمعلومات، أيضا على تجريم رفض إعطاء المعلومات الصحيحة لمن له الحق في الحصول عليها بنصوص عقابية للموظف المسئول والعزل، سواء كان ذلك الموظف من الجهات الحكومية التي تلتزم بإمداد المجلس بمعلومات أو كان من موظفي المجلس المنوط بهم إعطاء المعلومات لمن يطلبها.

وأشار أحمد محسن، أمين تنظيم الحزب ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن التجربة المصرية في إتاحة المعلومات، تجربة ناجحة، حيث أتاحت الدولة المصرية المعلومات التشريعية والقرارات التنفيذية وأحكام الدستورية العليا من خلال الجريدة الرسمية وملحقها الوقائع المصرية منذ عام 1828.