الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يوصي بتعديل الدوائر الانتخابية وزيادة عددها

كتب- إسلام لطفي:
قال أحمد الحمامصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فيما يخص تفرغ أعضاء الغرفتين التشريعيتين فإنه ولأول مرة، منذ قرابة نصف قرن من الزمان، وتحديداً منذ دستور ١٩٧١ و على خلاف ما سبق، أوجب الدستور الجديد ٢٠١٤ بنص المادة ١٠٣ تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، واحتفاظ العضو بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وبهذا الإلتزام الدستوري الجديد يتعين على جميع أعضاء مجلس النواب التفرغ لمهام العضوية وهو التزام يلزم جميع النواب دون استثناء، كما صدر قانون مجلس النواب ليؤكد هذا الالتزام بالمادة ٣١ فأوجب التزام النواب بالتفرغ.

وأضاف خلال كلمته بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في المحور السياسي للحوار الوطني، أنه إذا كان العضو من العاملين بالدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، يحتفظ له بوظيفته، وأحقيته في تقاضي راتبه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة العضوية، مشيرًا إلى أن قانون مجلس النواب الحالي ولأول مرة نص في المادة ١١ يحظر ترشح الوزراء وأعضاء الحكومة أو نوابهم أو المحافظين إلا بعد استقالتهم، فإذا تم تعيين أحد النواب وزيراً فله حق الاختيار، لأنه قد صار محظوراً عليه الجمع بين الصفة النيابية والسلطة.

وأوضح أن الدستور الجديد أوجب على جميع الأعضاء التفرغ طيلة عضويته، وهو التزام يلزم جميع النواب دون استثناء؛ واللافت للنظر أن صياغة النص الدستوري تكشف عن حكمة النص، وذلك من باب تقدير جسامة مهام العضوية ذاتها التي تقتضي تفرغ العضو لمسؤوليات النيابة، ليتسنى له الدراسة والبحث والمشاركة بجدية ومسؤولية وعدم تضارب المصالح، مشيرًا إلى أن الهيئات القضائية ممثلة في محكمة الإدارية العليا تقوم بالتصدي وحدها بإصدار أحكام قضائية باستبعاد أي عضو يخالف القانون والدستور ويتقدم بالترشح لرئاسة النقابات.

وقال أنه في عام ٢٠٢٠ قام مجلس النواب بالموافقة على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أصبحت ١٤٣ دائرة انتخابية للنظام الفردي بعد أن كانت ٢٠٥ دائرة انتخابية وكان حينها عدد السكان وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو حوالي الـ ١٠٠ مليون ويجب الإشارة أن تعداد السكان حاليا حوالي ١٠٥ مليون أي بزيادة ٥ مليون ومن المتوقع أن تكون الحصيلة في الانتخابات القادمة ١١٠ مليون.

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية وزيادة عددها لتمكين النواب من العمل في دوائرهم بسلاسة ويسر وعدم تداخل الدائرة.