الحوار الوطني.. حزب الوفد يطالب بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي -45 مقترحًا

كتب- إسلام لطفي:

قال حاتم رسلان، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن مصر تستحق عطاء غير محدود وحوارًا دائمًا وجادًّا وهادفًا؛ يشارك فيه الجميع لبناء مصر الحبيبة، مضيفًا: من المعلوم منذ فجر التاريخ ومصر دولة زراعية حباها الله بنهر النيل؛ أحد أنهار الجنة.

وأضاف رسلان، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أن ملف الزراعة هو الأمن والأمان، وهو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات لتصحيح ميزان المدفوعات؛ وبالتالي استقرار سعر صرف مناسب للجنيه المصري، وإن تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة بالخير الوفير.

وأشار سكرتير مساعد حزب الوفد إلى أنه في حزب الوفد رصد بعض المشكلات التي لو تم حلها سوف تعمل منظومة الزراعة بشكل يخدم الدولة والمستهلك والمزارع، وهي مشكلات من السهولة بمكان حلها.

ولفت رسلان إلى أن الحزب وضع مقترحات وحلولًا لحسن إدارة منظومة الزراعة؛ تتمثل في:

أولًا: عدم قيام الدولة بوضع خطة زراعية حقيقة تراعي طبيعة التربة والمياه والفصول وعائد الفلاح.

ثانياً: تم تسريح وإنهاء خدمة ومعاش للقائمين بالإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، واختفاء دور التعاونيات الزراعية؛ كالجمعية المركزية وجمعية البصل والثوم والمحاصيل الحقلية والبطاطس والخضراوات.

ثالثاً: ارتفاع أسعار البذور والتقاوي والشتلات، فضلاً عن عدم مراقبة تلك الجودة.

رابعاً: غياب الدور الرئيس للبنك الزراعي من دعم وتمويل الزراعات بأسعار فائدة بسيطة، وترك الفلاح ضحية لشركات التمويل متناهي الصغر التي انتشرت في القرى المصرية بفائدة مرتفعة تصل إلى ٦٠٪ سنوياً، لذلك أصبح الفلاح بين المطرقة والسندان؛ بين جشع التجار وشركات الإقراض.

خامساً: تم تقليص زراعات الأرز المصري المطلوب محلياً كسلعة استراتيجية، بالإضافة إلى تصديره لكل الدول.

سادسًا: الإسراف في المبيدات الزراعية والهرمونات أضر بالزراعة وصحة المواطن، ومنع الدول الأخرى من استقبال ودخول منتجاتنا الزراعية إلى أراضيها.

سابعاً: تم القضاء على مساحات كبيرة من زراعات قصب السكر وتأخير استلام محصول البنجر وقصب السكر من المصانع لفترة طويلة تصل إلى شهر، يشكل عبئًا على المزارع، وهي سلعة استراتيجية يتعين تشجيعها، بالإضافة إلى أن الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الأدوية والمبيدات الزراعية، ويعاني ارتفاع أسعار المبيدات والأدوية الزراعية.

ثامنًا: غزو الصحراء: مصطلح حقيقي، وهناك إخفاقات كبيرة في هذا الملف على وجه التحديد؛ لعدم وجود دراسات حقيقية أمينة على أرض الواقع، وكذلك العديد من هذه المشروعات في مهب الريح كأن لم تكن.

تاسعًا: انخفاض منسوب المياه الجوفية أخَّرَ بالكثير من الزراعات.

عاشرًا: الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء وبصفة خاصة في الأراضي الصحراوية التي تطلب المياه بشكل شبه يومي؛ مما يجعل تكلفة الزراعة باهظة ولا يتحملها، فالفدان يستهلك كهرباء لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه أمر خطير جدًّا.

حادي عشر: عدم وجود طرق ممهدة وآمنة قريبة في الوصول إلى الزراعات الصحراوية يزيد التكلفة ويحجم عن الزراعة.

ثاني عشر: عدم وجود إرشاد وتوعية بالزراعات الصحراوية ومنسوبي الملاحة وما يصلح لزراعته ودرجة الحرارة ووقت الزراعة.

ثالث عشر: الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الأدوية والمبيدات الزراعية ويعاني ارتفاع الأسعار.

رابع عشر: يعاني الفلاح عدم وجود منظومة تعمل بانتظام للكارت الذكي للفلاح .

خامس عشر: ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية.

سادس عشر: الحكومات السابقة أطلقت الرصاص على القطن طويل التيلة وارتكبت أبشع جريمة في تاريخ الزراعة في مصر؛ فقضت على زراعة القطن المصري ومصانع الحليج والغزل والنسيج؛ مصدر بهجة المصريين.

وطالب ممثل حزب الوفد بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الزراعة ووزير الري ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير التموين ورئيس البنك الزراعي وممثلي البحوث الزراعية وممثل عن الغرفة التجارية وعشرة من المهتمين بهذا القطاع، وتشكل له أمانة عامة تتولى التنسيق والمتابعة وأمانة فنية لتلقي الشكاوى.

وأكد رسلان دور المجلس المتمثل في رسم السياسات العامة للزراعة والاستصلاح للأراضي، ووضع خطة شاملة لخريطة الزراعي واستصلاح في كل أنحاء الجمهورية والعمل على دعم الفلاح فنيًّا وماليًّا ووضع آليات لزيادة التصدير لإزالة العقبات أمام التسويق الخارجي وتطوير الأسواق الداخلية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة عددهم.

أولًا: وضع خطة شاملة للزراعة واستصلاح الأراضي وطرق الري.

ثانيًا: العمل على وضع آليات لتنفيذ تلك الخطة بالتعاون مع العاملين؛ فلاحين ومزارعين وشركات.

ثالثًا: إنشاء محميات زراعية لا تستخدم المبيدات الزراعية؛ خصوصًا في المناطق حديثة الاستصلاح .

رابعًا: إنشاء أسواق متطورة حديثة قريبة من أماكن الإنتاج.

خامسًا: إنشاء بورصة زراعية تعمل على التسويق الزراعي لحماية المزارع والمستهلك.

سادساً: التواصل مع الأسواق الخارجية لتصدير المنتجات الزراعية.

سابعاً: تسهيل إجراءات إنشاء مدارس زراعية مجتمعية لتوفير عمالة مدربة.

ثامناً: إنشاء مصانع جاهزة وتسهيل تملكها خاصة بالتصنيع الزراعي.

تاسعاً: عودة مصانع الحليج والنسيج لسابق عهدها.

عاشراً: الزراعة باستخدام أساليب الري الحديثة؛ كالتنقيط أو الري بالرش أو الرش المحوري أصبح ضرورة، ولذا يتعين مساعدة الفلاح في إنشاء شبكات الري بالتنقيط دون فوائد.

الحادي عشر

هناك تجارب لزراعة القصب بالتنقيط يتعين تعميمها

الثاني عشر

بعض المحافظات لها ميزة في منتج معين كالعنب الاسبيريوا ذي وفرة إنتاجية وموسم حصاده في المنيا من ٥/٢٥ الى ٦/٢٠، وفي هذا التوقيت لا يوجد عنب في العالم ولهذا فإنه يعمل ميزة تصديرية عالية .

الثالث عشر

توفير الأسمدة بأسعار في متناول الفلاح

الرابع عشر

عدم ترك الفلاح فريسة لشركات ومحلات بيع المبيدات والأدوات الزراعية، وعمل الدراسات والأبحاث لمكافحة التصحر الناتج عن انخفاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع درجة الحرارة. العمل على عودة التعاون الزراعي للقيام بدوره لخدمة الفلاح وإزالة عوائق الزراعة .

الخامس عشر

الرقابة الصارمة على سوق المبيدات لمنع الغش التجاري

السادس عشر

عمل دراسات وأبحاث لمكافحة التصحر الناتج عن انخفاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع درجات الحرارة.

السابع عشر

العمل على عودة المشرفين والمرشدين الزراعيين.

الثامن عشر

العمل على عودة التعاون الزراعي للقيام بدور لخدمة الفلاح في إزالة العوائق.

التاسع عشر

دعم مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء ماليًّا وبشريًّا، وتطوير آليات التعامل معها ووضع أبحاثها موضع الاهتمام والتنفيذ.

عودة الدورة الزراعية.

الحادي والعشرون

عودة المكافحة بالطائرة الهليكوبتر للزراعات المجمعة؛ تخفيفاً للأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار المبيدات .

الثاني والعشرون

تخفيض سعر السولار وسعر الكهرباء؛ حتى يتسنى للمزارع زراعة الأرض في الصحراء في الموسم الصيفي.

الثالث والعشرون

قرى المهاجرين وقرى الظهير الصحراوي مهجورة ويمكن الاستفادة منها وتوطين الفلاح.

الرابع والعشرون

إنشاء صندوق دعم الفلاح في حالة الكوارث والتغيرات المناخية.

الخامس والعشرون

عودة بورصة القطن لسابق عهدها.

السادس والعشرون

تقوم الدولة بإنشاء شركة لتصدير القطن المصري وإنشاء منصة حكومية للتعاقد قبل الزراعة بين مَن يرغب من الخارج وبين الفلاحين والشركات؛ حتى يطمئن الفلاح لتسويق محصوله، وأن تضمن الدولة هذا التعاقد.

عودة الدورة الزراعية.

الحادي والعشرون

عودة المكافحة بالطائرة الهليكوبتر للزراعات المجمعة؛ تخفيفاً للأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار المبيدات .

الثاني والعشرون

تخفيض سعر السولار وسعر الكهرباء؛ حتى يتسنى للمزارع زراعة الأرض في الصحراء في الموسم الصيفي.

الثالث والعشرون

قرى المهاجرين وقرى الظهير الصحراوي مهجورة ويمكن الاستفادة منها وتوطين الفلاح.

الرابع والعشرون

إنشاء صندوق الدعم الفلاح في حالة الكوارث والتغيرات المناخية.

الخامس والعشرون

عودة بورصة القطن لسابق عهدها.

السادس والعشرون

أن تقوم الدولة بإنشاء شركة لتصدير القطن المصري وإنشاء منصة حكومية للتعاقد قبل الزراعة بين مَن يرغب من الخارج والفلاحين والشركات؛ حتى يطمئن الفلاح لتسويق محصوله، وأن تضمن الدولة هذا التعاقد.

السابع والعشرون

إعادة الدور المفقود لبنك التنمية الزراعي في تمويل ودعم الفلاحين بأسعار فائدة بسيطة.

الثامن والعشرون

إلغاء الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المحبوسين والمستحقة للبنك الزراعي.

التاسع والعشرون

جدولة الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المتعثرين عن السداد، وجدولة أصل الدين الحقيقي دون فوائد أو غرامات مع التصالح في القضايا المرفوعة على الفلاحين.