الحوار الوطني.. أستاذ العلوم السياسية: يوجد انتهاك حقيقي لأساتذة الجامعات

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني: إن جلسة تشجيع التفاعل بين الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، من الموضوعات المهمة والشائكة والتى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال كلمته اليوم بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني:" الدستور فى المادة 21 والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

وتابع: على الرغم من هذه الحقوق والنص الدستوري الواضح إلا أن النصوص غير مفعلة، ويوجد انتهاك صريح للنص الدستورى، بداية من مسألة تعيين رؤساء الجامعات والمعيدين ورؤساء، ووصول الأمر لرؤساء الأقسام، ليس من الطبيعى أن يظل منصب عميد كلية ما شاغر لمدة عامين وهناك قائم بالأعمال اليس هذا انتهاك لحق دستوري.

وتابع: أعلى فئة تعليمية محرومة من حقها على الرغم من وجود نص دستورى يضمن له ذلك، ولا نريد حرمان الجهات من حقها في التعيين، ولكن لهم مهام أخرى، ومن ثم العودة لنظام الانتخاب يعد ضمانة حقيقة لتفعيل النص الدستورى، لافتا إلى أن هناك مخاوف من مسألة تهديد الأمن القومى حال التعيين، وهذا غير حقيقى مع كامل الاحترام لكافة الفئات والهيئات والمؤسسات، رؤساء الجامعات وغيرهم من العاملين بها على دراية صريحة بالأمن القومى ولديهم حث وطنى عالى لما يتمتعون به من مكانة تعليمية.

وانتقد تنظيم زيارة لاحد أساتذة الجامعات واستضافته فى أحد الجامعات المصرية، والروتين المتمثل فى ضرورة الإبلاغ قبلها بثلاثة أشهر وكذلك الجهات المطلوب الحصول على اذنها للسياحة بالسفر لاساتذة الجامعات المصرية للخارج.

وتساءل: أليس هذا انتهاك حقيقى لأساتذة الجامعات"؟، مطالبًا باحترام النص الدستوري فى هذا الصدد على وجه الخصوص لتتمتع الجامعات المصرية باستقلاليتها.