مرصد المرأة: تفاوت كبير بين المعتقدات الشخصية للإناث و للذكور حول عمل المرأة

القاهرة- أ ش أ:

كشف تقرير "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر"، عن تفاوت كبير بين المعتقدات الشخصية للإناث وللذكور فيما يتعلق بعمل المرأة، ففي حين ترى 61% من الإناث أن من حق المرأة أن تعمل، يرى 29% فقط من الذكور ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة عضو المجلس القومي للمرأة الدكتور ماجد عثمان، إنه تم إصدار هذا التقرير في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ومركز بصيرة.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بقدرة المرأة على الموازنة بين العمل ومسئوليات البيت ،كشفت نتائج التقرير أن 46% من الإناث ترى أن المرأة قادرة على تحقيق هذه الموزانة بينما لم تتعد النسبة بين الذكور 22%.

كما عرض الدكتور ماجد عثمان مؤشر الأعراف الاجتماعية السائدة مؤكدا أنه مؤشر مركب قام مركز بصيرة ببنائه لرصد التغيرات في معتقدات المصريين الشخصية وتصوراتهم عما يعتقده المجتمع فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرا إلى أن قيمة المؤشر بلغت 44.5 نقطة من 100، وهي قيمة متدنية تحتاج إلى مزيد من العمل على تغيير الأعراف الاجتماعية لتمكين المرأة اقتصادياً.

وأكد أنه إجمالاً فقد أظهرت الدراسة نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، وإعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات ورسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات ورسائل موجهة لكل شرائح المجتمع.

من جانبها، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، اهتمام الدولة المصرية بدراسة الأعراف الاجتماعية لمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة، وهو ما أكدته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام المرأة، ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها، وإحداث تغيير إيجابي في الصورة الذهنية السلبية للمرأة.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بإطلاق هذا التقرير المهم وبالشراكة القائمة مع مركز بصيرة الذى يعد السند الأساسي لمرصد المرأة المصرية المعنى برصد الإنجازات في محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكدت أن دعم القيادة السياسية الكبير في مصر لوصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في مختلف المجالات هي فرصة ذهبية ساعدت كثيرا في تغيير فكر وثقافة مجتمع ويجب الاستفادة منها.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تشير إلى وجود فجوة بين التفوق التحصيلي للمرأة المصرية وغيابها عن المشاركة في النشاط الاقتصادي وما يشكله ذلك من هدر للطاقات النسائية.

وعزت ذلك إلى منظومة القيم الحاكمة والتي تشكل عائق أمام تمكين المرأة الاقتصادي، موضحة في هذا الصدد أن المجلس سيقوم بتشكيل لجنة فنية لاستكمال دراسة التوصيات المتعلقة بملف العمل الرعائي للمرأة.

وأشارت إلى اهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا التقرير بهدف الاستفادة من نتائجه لرسم برامج وتدخلات ناجحة تسهم في تمكين المرأة المصرية، مؤكدة ضرورة الاستمرار في إعداد مثل هذه الدراسات لتكون مؤشر لصناع السياسات لإرشادهم عند وضع سياسات داعمه لتمكين المرأة وفي صياغة رسائل تناسب الشرائح الاجتماعية والعمرية المختلفة.