3 آلاف جنيه.. أول تعليق من وزير العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتب يوسف عفيفي:

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك عقب قرار المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وأكد الوزير في بيان اليوم، أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمل والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وتابع شحاتة: في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كل الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، إن الاجتماع، جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام الحالي، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت السعيد، أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

حضر الاجتماع: حسن شحاته، وزير العمل، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، والسيد محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولواء حسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ود.محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، ووجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، وبسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: محمد جبران، وعبدالمنعم الجمل ،وهشام رضوان، وخالد الفقي، وعماد حمدي، وسولاف درويش، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.