قومى المرأة يعلن عن التعديل التشريعي لمشكلة الوصاية والولاية على المال

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدرس ويتابع خلال الفترة الماضية مشكلان الوصاية والولاية علي المال، مؤكدة أن الحل لهذه المشكلة بسيط جدا.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة الأجندة التشريعبة للمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت مرسى، أن الحل هو تعديل القانون بحيث ينص علي أن الأب والأم رب الأسرة، وذلك لمواكبة التطور التشريعي، وهو الأمر الذي تعتمده حاليا دول عديدة.

وأشارت إلى أن ذلك التعديل سوف يحل مشكلات الوصاية و الولاية على المال المنتشرة حاليا.

وأكدت مرسي، أن المجلس يستعد حاليا لإعداد التقرير المقرر عرضه علي الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، في عام ٢٠٢٤، مشيرة إلى أن التقرير السابق لمصر تضمن عدد من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتشريعات في مجال حقوق المرأة، وهو ما قامت مصر بتنفيذها بالفعل.

وقالت: كان من بين هذه التوصيات إلغاء المواد الخاصة بالعنف ضد المرأة، والقضاء على الختان، وهو ما تم بالفعل حيث تم تجريم الطبيب والمنشأة الطبية في نفس الوقت.

وتابعت: أيضا كان من بين التوصيات، الحد من زواج الأطفال، وبالفعل قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون يوجد حاليا بمجلس النواب، قيد المناقشة، والذي يتضمن النص علي عقوبة من يزوج الأطفال.

وأضافت: أيضا كان من بينها قانون الجنسية نقل الجنسية لأبناء الأم، وهو ما تم إقراره بالفعل.

وتابعت، بالإضافة إلي ذلك جارى إعداد قانون لمنع الإيذاء البدني.