الحوار الوطني.. برلماني يقترح إعادة صياغة وهيكلة الإدارة المالية للأفراد

كتب- إسلام لطفي:

وجه النائب مصطفى سالم، ممثل حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على منحه البدء للحوار الوطني الذي كنا بحاجة إليه لتحديد الكثير من الأمور وسماع كافة الآراء السياسية والاقتصادية وإتاحة الفرصة لكل أطياف المجتمع للمشاركة الفعالة في حوار يمثل الوطن والمواطنة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي والتي تناقش "شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات "، أنه بطيبعة الحال لا صوت يعلو على صوت الاقتصاد في هذه المرحلة المهمة ليس في مصر فقط بل في العالم كله حيث تسببت عدة أزمات متلاحقة بدأت بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية في وجود ظروف استثنائية، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون لدينا أفكار وقرارات استثنائية وغير تقليدية.

وتابع: السياسة المالية والتي تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي، والحقيقية أن الحكومة وقفت بشكل متوازن في وجه الأزمات التي جاءت متلاحقة، والتي أثرت في أسعار الطاقة والنقل وسلاسل الشحن والسلع الغذائية الأساسية وأدت إلى ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وكذلك ترتب عليها رفع الفائدة غير المسبوق على الدولار من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي ليصل إلى ٥٪؜ ليمتص كافة الإستثمارات الدولارية من الدول الناشئة مثل مصر و كذلك التأثير المباشر و الغير مباشر للحرب الروسية الأوكرانية وانسحاب عشرات المليارات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية في مصر وتراجع برامج الدعم المباشر والاستثمار العربي في مصر.

وذكر : الحكومة واجهت تلك الأزمات بشجاعة وعلينا أن نقدر موقفها ولكن هناك العديد من الحلول التي تجعل هذا المشهد المضطرب نسبيا أكثر استقرارا، منها ما طرحه الرئيس عن سعر الصرف معتبرا أنه أمن قومي وبالتالي لن يتم المساس به ثانية حتى تستقر الأوضاع، ودعونا نتفق أن أزمة مصر الحالية هي أزمة دولار بالدرجة الأولى وحتى تنفرج هذه الأزمة يجب أن يتم تنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير، أيضا لابد من مساندة القطاع الخاص الذي يمثل ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واستكمل: عندما نتحدث عن مشاكلنا الاقتصادية نظن أننا وحدنا الذين تشغلنا هذه المشاكل وفي الحقيقة هذا الظن خاطئ، إذ يتابع الشارع المصري بكل فئاته الأحداث الاقتصادية وينتظر رد الفعل عنها لأنها تؤثر عليه بشكل مباشر، لذا فإن مشاكلنا الاقتصادية المعروفة للجميع تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى ٨٢٤ مليار جنيه بموزنة 23/24وهو عجز ضخم نتج عن زيادة المصروفات الإضافية الناجمة عن حزمة الإجراءات الإجتماعية الأخيرة، وارتفاع أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومية وزيادة الإستثمارات وغيرها من الموضوعات التى تضع قيودا على صنع الموازنة العامة.

واستطرد: تراجع سعر صرف الجنيه مما أدى إلى مزيد من التكلفة في الاستيراد للسلع الأساسية، وزيادة التضخم بشكل كبير ليتجاوز ٤٠٪ وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن هذه النقاط السريعة تمثل أزمة حقيقة في جسد الاقتصاد وعلينا اذا ما أردنا الحل أن تكون لدينا رؤية واضحة محددة المعالم للوصول إلى مفاتيح الخروج من الأزمة، لافتا إلى أن الديون تظل مشكلة كبيرة وخاصة بعد أن تم رفع سعر الفائدة الأمريكية أكثر من مرة وهو مازاد من تكلفة الديون الخارجية، حيث سجل الدين الخارجي للدولة كما سبق ذكرة حوالي 2.5 ترليون جنية وذلك دين الموازنة العامة للدولة بعيدا عن دين البنوك ودين البنك المركزي وديون الهيئات العامة الاقتصادية وديون شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وهذه لا تسدد اعباءها الخزانة العامة للدولة ولكن يسددونها من موارده.