وزير التنمية المحلية: الحكومة تدعم مبادرات تحسين الأداء التنافسي

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في حفل إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الممولة للمشروع.

حضر الحفل نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارجريت شانسو، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، رولا دشتي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسيف الله فهيم، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، وعدد من المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة، خلال كلمته، إن إطلاق مؤشر التنافسية بالمحافظات يعكس حرص القيادة السياسية على تمكين المستوى المحلى من القيام بدور فعّال في دفع وتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة في إطار رؤية مصر 2030، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه المبادرة الهامة وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهات الشريكة وعلى رأسهم الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وعدد من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وجميع الجهود التي أثمر عنها الخروج بأول مؤشر تنافسية للمحافظات المصرية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة المصرية وضعت تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والشامل على رأس أجندتها التنموية، كما ووضعت "خلق اقتصاد متنوع معرفي تنافسي" هدفا رئيسيا ضمن مستهدفاتها الستة برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإدراكا من الحكومة المصرية أن مراعاة السياقات المحلية وتمكين المحافظات من قيادة عملية التنمية، عن طريق تحديد احتياجاتها التنموية ودعم وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها وتوجيه استثماراتها لتحقيق هذه المستهدفات على المستوى المحلي وفق مؤشرات كمية محددة، وهو السبيل الوحيد لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والعالمي.

وأشار إلى أن هذا الفهم بمثابة بداية لجهود رامية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تعاونت في دفعها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مع الإدارة المحلية وعدد من شركاء التنمية الدوليين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الجهود ارتكزت على دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية سواء من خلال ترجمة رؤية مصر لخطط استراتيجية لعدد من المحافظات حتى عام 2030، أو البدء في رصد التقدم المحرز نحو تلك الأهداف من خلال العمل على إعداد التقارير المحلية الطوعية، وصاحبت كل هذه الجهود إصلاحات هيكلية وتشريعية ساعدت في توفير البيئة الممكنة للإدارة المحلية لدعم دور المحافظات في قيادة عملية التنمية على المستوى المحلي ونحو تحقيق مزيد من اللامركزية المالية والإدارية، وعلى رأس هذه الإصلاحات منظومة التخطيط المحلي المتكامل وما تتضمنه من دعم التحول التدريجي نحو التخطيط البرامجي والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية من خلال السقف التمويلي والمعادلة التمويلية لتحسين قدرة المحافظة على التخطيط الجيد وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، وتطوير نظم إدارة الأصول المملوكة للوحدات المحلية وتعظيم الإيرادات المحلية لدعم فعالية الإدارة المحلية في مصر في تحق​يق عملية التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية دعمت جميع المبادرات التي تستهدف تحسين الأداء التنافسي وخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية للمحافظات من خلال مبادرة منح الأداء باعتبارها جزءا من منظومة متكاملة لإصلاح الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية، أن النمو المستقر للاقتصاد المصري ومرونته تجاه التحديات التي واجهها العالم على مدى التسع سنوات الماضية أعطى الدفعة القوية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وكان ذلك مدعوما بتوجه الحكومة المصرية بجميع فاعليها نحو دمج البعد المكاني في عملية التنمية الشاملة وخلق النمو المتوازن والتنافسي بجميع المحافظات وفق ميزاتها النسبية، وذلك من خلال رفع قدرات المحافظات على زيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمارات القائمة، وجذب مزيد من الاستثمار داخليًا وخارجيًا.

وتابع: كان هذا التوجه هو الأساس الداعم لانطلاق مبادرة "مؤشر تنافسية المحافظات المصرية" لإعطاء صورة متوازنة لجميع المعلومات ذات الصلة بالأداء الاقتصادي والفجوات التنموية، والقدرات التنافسية كل المحافظات، والتي تعد أداة غاية في الأهمية لصناع القرار على مستوى الحكومة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية والمشروعات التنموية وتوفير المخصصات الإضافية وفق غايات التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة، وهذه وسيلة مهمة للقطاع الخاص لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار بناءً على البيئة التنافسية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه في ضوء التجارب الدولية الناجحة في تبني مؤشر التنافسية، فإن فعالية مفهوم تعزيز تنافسية المحافظات تمهد الطريق ليس فقط لتحسين الظروف الاقتصادية بالمحافظات من خلال الاستفادة من الميزة التنافسية للمجتمعات المحلية ولكن ايضاً تفتح افاقاً أمام سبل تحقيق التنمية المنشودة والتطوير المؤسسي المرجو من خلال تعزيز أطر الحوكمة على المستوى المحلي، وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، وخلق بيئة تنافسية ومحفزة للمحافظات، بما يتواكب مع رؤية الحكومة المصرية نحو تطوير الإدارة المحلية ودعم التوجه للامركزية، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والتكامل الإقليمي على المستوى الوطني.

وفي ختام كلمته، أكد اللواء هشام آمنة: الوصول إلى وضع مؤشر للتنافسية بالمحافظات المصرية من خلال منهجية واضحة وأهداف متفق عليها لا تزال البداية نحو هدفنا جميعا من أجل محافظات مصرية أكثر تنافسية وتوازناً واستدامة، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية ستسخر جميع الإمكانيات لإنجاح هذه المبادرة السباقة ودعم المحافظات المصرية في تعزيز فرص الاستفادة منها، واستدامة مؤشر تنافسية المحافظات بما يخدم توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، ومن ثم تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة.​