برلماني: حزمة قرارات لزيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 65%

كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.

وأكد هندي، في بيان اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل نصوص وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات؛ لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، ومن ثم هذا المشروع يدعم بقوة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يرسخ بمنح فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لدعم التنافس في إطار السوق الحرة، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، وهذا يتفق مع رؤية الدولة 2030 وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؛ خصوصاً أن الدولة تتوقع أن يكون حجم استثمارات القطاع الخاص في العام المالي المقبل 2023-2024 نحو 1.640 تريليون جنيه، وأن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة 60 أو 65%.