أول تحرك برلماني بشأن عقار الإسكندرية: هناك 7 آلاف عقار آيل للسقوط

كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، بشأن أهمية أن نكون أمام استراتيجية متكاملة لمواجهة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.

جاء ذلك بعدما شهدت منطقة المنتزه بالإسكندرية انهيار عقار مكون من أرضي و١٣ طابقًا بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزه أول، ويستخدم غالبيتها كشقق مصيفية، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي شهدت كمًّا كبيرًا من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي في مختلف المراكز والقطاعات بأن نفاجأ على فترات كبيرة سقوط أي من هذه العمارات وبها السكان؛ وهو أمر يحتاج إلى وقفة حاسمة من جانب الحكومة على كل المستويات؛ خصوصًا أن الأمر متكرر ومع كل حادثة تخرج الإدانات دون وجود رؤية متكاملة لمعالجة هذه الإشكاليات على أرض الواقع.

وتحدث عصام عن الواقعة، قائلًا: شهدت منطقة المنتزه بالإسكندرية، صباح اليوم، انهيار عقار مكون من أرضي و١٣ طابقًا بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزه أول، ويُستخدم غالبيتها كشقق مصيفية، وهذه ليست الواقعة الأولى؛ ولكنها استمرار لوقائع مشابهة تزهق فيها الأرواح دون أية رقابة؛ وهو أمر يمثل مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بالبناء في المحافظة والمواطنين الذين شرعوا في بناء هذه المخالفات دون ضوابط محددة، ومن ثم التحرك هنا لا بد أن يكون من جانب الحكومة؛ من أجل إقرار استراتيجية واضحة تواجه تكرار هذه الظاهرة على أرض الواقع.

وأكد النائب أن الإسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط، معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت، ومن ثم على الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط، والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة، وتنفيذ هذه القرارات فورًا، وتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وما إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري؛ حفاظًا على حياة المواطنين، ووضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.